رام الله الإخباري

يثير قانون "لم الشمل" للعائلات، الإرباك لدى الحكومة الإسرائيلية الجديدة، ليكون الملف والدراما الأولى في الائتلاف الجديد.

ووفقا لما نقلت هيئة البث الإسرائيلية العامة عن مجلة ماكور ريشون، فإن القانون يحظر منح الجنسية الإسرائيلية لفلسطينيين تزوجوا من إسرائيليات، ويجب تمديد سريان مفعوله بعد نحو ثلاثة أسابيع.

وذكرت المجلة أن الائتلاف الحكومي الجديد بدأ بتجنيد دعم أعضائه للمصادقة على التمديد، ولم يعرف بعد كيف ستتصرف القائمة العربية الموحدة أو الوزيرة ميراف ميخائيلي التي قالت في الماضي إنه لا يمكن فرض قيود من هذا القبيل على مواطنين إسرائيليين.

ومن المستبعد أن تدعم المعارضة هذا القانون، الذي له أهمية أمنية كبيرة، لمجرد إرباك حكومة بينت.

القدس