قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة، يوم الأربعاء، إنها تمكنت من إزالة أكثر من 90 ألف طن من ركام المنازل والمباني المدمرة بفعل العدوان الإسرائيلي على القطاع الشهر الماضي.

وأوضح وكيل الوزارة ناجي سرحان في تصريحٍ له أن طواقم الوزارة بالتعاون مع مقاولين محليين والأطقم الهندسية المصرية تمكنت من إزالة 30 % من حجم الركام، بزنة 90 ألف طن تقريبًا.

وتوقع سرحان أن تستمر عملية إزالة الركام حتى شهرين مقبلين.

ولفت إلى أن طواقم الوزارة وبالتعاون مع الفرق المحلية والمصرية تعمل على تدعيم المباني الآيلة للسقوط وإصلاح الأضرار الجزئية، والتي لا حاجة لهدمها كليًا.

وبخصوص برجي "الجوهرة" و"الداعور" اللذان تعرضا لأضرارٍ بليغة، لفت المسؤول الحكومي إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بخصوص إزالتهما أو إمكانية ترميمهما لاحقًا.

وقال إن نحو 50 آلية ومقاولاً مصريًا يقدمون الدعم والمساندة في عملية إزالة الركام في عدة مواقع.

وتوقع سرحان، الذي عاد من القاهرة مع فريق وزاري لبحث ملف الإعمار قبل أيام، أن تبدأ عملية إعادة الإعمار الشهر المقبل عبر إدخال مواد البناء المطلوبة من خلال معبر رفح.

ورجح وكيل الوزارة الحاجة إلى نحو 2-3 مليارات دولار لإعادة إعمار ما خلفه الاحتلال خلال عدة حروبٍ سابقة على غزة، بينها العدوان الأخير.

وحول مشاركة شركات مصرية في إعادة الإعمار، أوضح سرحان أن الاستعانة بتلك الشركات سيكون للمشاريع الاستراتيجية النوعية فقط، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تُدرك أهمية عمل الأطقم الفلسطينية في المشاريع للاستفادة من تشغيل العمال المتعطلين عن العمل.

وتتعلق 65% من احتياجات إعادة الإعمار بمواد البناء، وهو ما أكد سرحان ضرورة استفادة مصر منه عبر بيع تلك المواد، وليس عن طريق توريدها عبر شركات إسرائيلية.

وبلغت عدد المباني السكنية والأبراج التي دّمرت خلال العدوان الأخير بشكل كامل، 30 برجًا وعمارة (من 8 طوابق فما فوق، منها 5 أبراج رئيسية).

وقال سرحان إن عدد الوحدات السكنية التي دمرّت بشكل كامل، وجزئي بليغ غير صالح للسكن، خلال العدوان الأخير، وصل إلى ألفي وحدة، بينما تضررت نحو 22 ألف وحدة بشكل متوسط وطفيف.