تساءل الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، اليوم الثلاثاء، حول قانونية الرسوم المالية التي تفرضها وزارة الصحة على المواطنين البالغة 150 شيكل، للحصول على شهادة "خلو من كورونا" من أجل السفر.

وقال الائتلاف في رسالة خاطب بها وزيرة الصحة د.مي كيلة: "في ظل غياب قانون ينص على دفع هذا المبلغ؛ خاصة وأن القانون الأساسي الفلسطيني المعدل ينص في المادة 88 على أن فرض الضرائب العامة والرسوم لا تكون إلا بقانون".

وتساءل ائتلاف أمان حول المرجع القانوني الذي ارتكزت عليه الوزارة لفرض هذه الرسوم، ولماذا يعفى منها البعض، ويلزم بدفعها آخرون.

وأكد "أمان" أنه يتابع التطورات التي حصلت على صعيد إجراءات السفر الجديدة إلى الأردن، وما أثارته من ردود على صعيد الرأي العام.