أكدت وزارة شؤون المرأة أنها تعمل لتبني قوانين وتشريعات تحمي المرأة وتجرّم جميع أشكال العنف الممارسة ضدها، سواء في الأسرة أو في المجتمع، واتخاذ إجراءات صارمة لوقاية وحماية النساء من العنف.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، اليوم الإثنين، في أعقاب مقتل فتاة من مدينة خان يونس في قطاع غزة، (أ.ب) 19 عاما، إثر اعتداء زوجها (م.ع) 25 عاما، عليها بالضرب المبرح "في ظروف غاية في الوحشية التي يعجز العقل البشري حتى عن تصورها".

وجددت الوزارة التزامها الصريح والواضح تجاه النساء الفلسطينيات، واستمرارها بالوقوف إلى جانبهن في التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة التي تعصف بتماسك البناء الاجتماعي للمجتمع بأسره.

كما أكدت أنها لن تتوانى للحظة واحدة، وستبذل قصارى جهدها، جنبا إلى جنب مع المؤسسات والهيئات المعنية كافة في القيام بكل جهد ممكن من أجل اتخاذ العقوبات الرادعة بحق مرتكبي مثل هذه الجرائم، وصولا إلى اجتثاث هذه الظاهرة من جذورها.

وأعربت وزارة شؤون المرأة عن أسفها وقلقها الشديد من ارتفاع وتيرة العنف والقتل ضد النساء، التي تزايدت وتيرتها في الأيام القليلة الماضية، في ظل تشديد الحصار على قطاع غزة وارتفاع معدلات الانتهاكات الإسرائيلية

لحقوق الإنسان الفلسطيني، وأدانت بشدة كافة جرائم العنف والقتل التي ترتكب بحق النساء.

وطالبت جميع الجهات المختصة باتخاذ إجراءات قانونية صارمة لوقف جرائم العنف بكافة أشكاله ضد النساء، خاصة جرائم القتل للحيلولة دون إفلات المجرمين من العقاب، "الأمر الذي يستدعي منا جميعا الوقوف بحزم أمام هذه

الجرائم، وملاحقة كل من تسّول له نفسه بالإقدام على اقترافها، وتقديمه للعدالة واتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضده، من أجل وقف جرائم العنف ضد النساء بكافة أشكالها، مع ضرورة العمل على تكاتف الجهود من أجل إنقاذ الوضع في قطاع غزة".