كشف المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، عن تفاصيل جديدة بشأن مقتل مواطنة تبلغ من العمر 19 عاما في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، على يد زوجها مساء أمس.

وأوضح المركز في بيان له، أنه حوالي الساعة 3:39 مساء يوم أمس الاحد، وصلت الى مستشفى ناصر بخانيونس المواطنة إ.ب،17 عاما، من سكان بني سهيلا، شرق خانيونس، وتبين انها جثة هامدة.

وأضاف: "وصلت المواطنة المتزوجة والحامل شهرين، وكان على جسدها علامات ازرقاق، تم فتح تحقيق في الحادث".

وأشار المركز إلى أن الشرطة قامت باعتقال زوجها 24 عاما، الذي أقر خلال التحقيق معه انه اعتدى على زوجته بخرطوم مياه مجدول على انحاء جسمها ولكمها بيده في الجزء العلوي من الجسم، على مدار اليومين السابقين.

وتابع بيان المركز: "خلال اعتدائه عليها في حوالي الساعة الثالثة مساء الاحد اغمي عليها، فأبلغ والده واخوانه بما حدث وأحضروا صيدلي جار لهم لفحصها وقاموا بنقلها الى مستشفى ناصر حيث تبين انها جثة هامدة، وحولت

الجثة للطب الشرعي، فيما اظهر الفحص الطبي الظاهري تعرضها لكدمات وازرقاق في انحاء الجسم نتيجة تعرضها للضرب".

ولفت البيان الى أن الزوج المعتدي ادعى انه اعتدى عليها بذريعة أنه فقد مبلغ مالي من المنزل، معبرا عن قلقه الشديد إزاء تنامي ظاهرة العنف المبني على النوع الاجتماعي وازدياد جرائم قتل النساء.

وأشار المركز إلى قلقه من استمرار ظاهرة الزواج المبكر الأمر الذي يفاقم المعاناة التي تتعرض لها الفتيات والنساء في مجتمعنا الفلسطيني.

ووفق توثيق المركز فقد قتلت 4 نساء في الأرض الفلسطينية المحتلة على خلفيات مختلفة خلال العام 2021، بينهن امرأة في الضفة الغربية و3 نساء في قطاع غزة.

ودعا المركز لاستكمال إجراءات التحقيق ونشر نتائجها على الملأ، مطالبا باتخاذ عقوبات رادعة في الجرائم على خلفية العنف المبني على النوع الاجتماعي، مع مراعاة أحكام القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، علماً أنه كثيراً ما تبين التستر وراء هذه الجرائم للاستفادة من تخفيف الأحكام.·

كما طالب المركز الرئيس الفلسطيني لإقرار قانون حماية الأسرة من العنف ومواءمة القوانين المحلية مع الاتفاقيات الدولية، ويدعو السلطة الى الوفاء بالتزاماتها التي نصت عليها اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة ومواءمة التشريعات والقوانين بالاستناد الى مبدأ العدالة وإلغاء التمييز، كما يطالب برفع سن الزواج إلى 18عاماً.