رام الله الإخباري

ثمن وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، الجمعة، قرار وزارة التجارة التركية إدراج بلاده ضمن قائمة البلدان التي تنطبق عليها قواعد المنشأ التفضيلية في التجارة.

ويأتي القرار التركي، بحسب ما ورد في بيان لوزارة الاقتصاد الفلسطينية  " تنفيذا لمخرجات اللجنة الفلسطينية التركية المشتركة التي عقدت برئاسة الوزير العسيلي ونظيره التركي في أنقرة في يناير/ كانون الثاني 2020.

وأعرب العسيلي، عن "شكره وتقديره لتركيا رئيسا وحكومة وشعبا على دعمها المستمر لفلسطين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، وحرصها على وضع كل الإمكانيات التي تخدم القضية الفلسطينية على الصعيدين المحلي والدولي".

واعتبر أن القرار "خطوة استراتيجية في تطوير علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين البلدين، بما ينسجم مع حجم العلاقة السياسية المميزة".

وشدد العسيلي على "أهمية القرار في دعم استراتيجية الحكومة الفلسطينية بتعزيز الانفكاك الاقتصادي التدريجي عن اقتصاد الاحتلال الاسرائيلي، وتنويع الأسواق أمام المنتجات الفلسطينية وزيادة الصادرات وتشجيع الاستيراد المباشر".

ودعا القطاع الخاص الفلسطيني، إلى "الاستفادة من هذا القرار المهم الذي يخدم الصناعة الوطنية والانتاج الفلسطيني في مختلف المجالات".

وأضاف العسيلي: "تركيا لاعب أساسي في بناء اقتصادنا، وتجسيد الدولة الفلسطينية وتعزيز صمود المواطنين وتقديم كل أشكال العون والمساعدة، إضافة إلى تسهيل دخول المنتجات الفلسطينية إلى السوق التركية معفاة من الجمارك".

وأشار في هذا الصدد، إلى القرار التركي الأخير (في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي) "برفع كوتة إعفاء التمور الفلسطينية من الرسوم الجمركية المصدر إلى الجمهورية التركية لتصبح 3 آلاف طن سنويا بدلا من ألف طن سنوياً".

ونشرت الجريدة الرسمية التركية، الجمعة، قرار وزارة التجارة بشأن إدراج فلسطين في اللائحة الخاصة بدول أوروبا والبحر المتوسط، المشمولة بقواعد المنشأ التفضيلية.

ومن بين الدول المدرجة في اللائحة التركية بهذا الخصوص، صربيا وشمال مقدونيا ومولدوفا، وألبانيا، ودول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (سويسرا والنرويج وأيسلندا وليختنشتاين) وجزر فارو.

يشار إلى أن قواعد المنشأ التفضيلية، هي القواعد المستخدمة بهدف إعطاء معاملة تفضيلية في تطبيق التعريفة الجمركية أو القيود الكمية على السلع المستوردة من بلد أو بلدان معينة.

الاناضول