قالت مصادر أمنية إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إنه لا توجد أي فرصة لموافقة الحكومة في تل أبيب على مطلب يحيى السنوار قائد حركة حماس بغزة، والذي أطلقه أمس ويريد من خلاله الإفراج عن 1111 أسيرًا فلسطينيًا مقابل الأسرى والمفقودين الإسرائيليين لدى حركته.
وكان السنوار قال أمس خلال جولة مع الوفد المصري بحضور رئيس جهاز المخابرات اللواء عباس كامل، إن حركته ترفض بشكل قاطع ربط ملف الإعمار بصفقة الأسرى، مضيفًا “واثقون أننا قادرون على انتزاع حقوقنا وسجلوا على لساني رقم 1111، وستذكرون هذا الرقم جيدًا”.
ونقل موقع “واي نت” العبري عن تلك المصادر قولها، “إن السنوار يريد إقناع نفسه بأنه قد حقق انتصارًا في عملية “حارس الأسوار” (العدوان الأخير على القطاع)، لذلك يرفع سقف مطالبه” وفق ترجمة "القدس".
وبحسب الموقع، فإن هناك تصميما إسرائيليا بأنه لن يسمح بإعادة إعمار غزة حتى يتم حل قضية الأسرى والمفقودين، وأنه مشكوك جدًا إحراز تقدم في هذا الملف خاصةً وأن الحكومة الحالية وكذلك الحكومة التي قد يتم تشكيلها لن تكون على استعداد لدفع الثمن الذي تطالب به حماس.
ولفت الموقع إلى أن “إسرائيل مستعدة في الوقت الحالي أن تتجاهل توصية لجنة شمغار التي حددت عودة أي أسير مقابل أسير وجثة مقابل جثة، وستوافق على إطلاق سراح مئات الفلسطينيين، في المقابل من المحتمل أن يواجه السنوار موقفًا إسرائيليًا حازمًا، وقد يضطر إلى النزول عن الشجرة إذا كان مهتمًا بإعادة بناء غزة”.
