نقلت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء عن رحمي آقتبه، رئيس جمعية المعلوماتية التركية، قوله إن خبراء من البنك المركزي وهيئة البحوث العلمية والتكنولوجية "توبيتاك"، يعملون على إطلاق عملة رقمية رسمية، تستند في قيمتها إلى "الليرة".

وذكر آقتبه أن إصدار عملة رقمية تستند إلى الليرة التركية، وتمتلك مقابلا ماديا ملموسا، مع إمكانية التداول والبيع في أسواق المال العادية، أمر مهم جدا لتطوير الاقتصاد الرقمي التركي.

وأضاف: "العملات الرقمية والعملات المشفرة تمتلك مزايا كبيرة لا توجد في العملات التقليدية، فضلا عن قدرة تلك العملات على الانسجام مع التقنيات الرقمية والهياكل المبتكرة التي تعتمد عليها، وهو ما يستقطب اهتمام المستثمرين".

وتابع: "لوحظ خلال الأشهر الماضية زيادة كبيرة في الاستثمارات، أو في إجراء عمليات مالية باستخدام عملات رقمية، خاصة "بيتكوين" (Bitcoin) و"إيثريوم" (Ethereum). هذه الزيادة تأتي بالتزامن مع التحولات الرقمية السريعة التي يشهدها العالم، ما يزيد من اهتمام المستثمرين بالعملات الرقمية يوما بعد يوم".

ولفت آقتبه إلى وجود أكثر من 3500 عملة رقمية قابلة للبيع والشراء على المنصات الرقمية غير الخاضعة للتنظيم الحكومي، وتُعرف هذه المنصات باسم بورصات العملات الرقمية وأشار إلى أن هذه البورصات ليس لديها هيكل مركزي، وأن جميع المعاملات المتعلقة بهذه المنصة تتم دون وسطاء.

وأوضح: "في البورصات الرقمية لا توجد مؤسسات تنظيمية مماثلة لمجلس أسواق رأس المال ووكالة التنظيم والرقابة المصرفية، كما هو الحال في البورصات التقليدية. لهذا السبب، لا توجد سلطة يمكن للأشخاص اللجوء إليها عند تنفيذ معاملات مضاربة خاطئة أو عند وقوعهم فريسة لمعاملات احتيالية".

وأشار آقتبه إلى أهمية أن يكون المستثمر قادرا على إجراء استثمارات موثوقة للعملات الرقمية، وأن ذلك قد يكون ممكنا من خلال امتلاك مستوى أساسي من البنية التحتية والتقنية والمبادئ الرقمية للتعامل مع آلاف العملات الرقمية المتداولة وتحليل وإنشاء المحفظة.

ونصح من لا يمتلكون معلومات كافية حول سوق المال الرقمي الابتعاد عن المواقع الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول التي قد تكون مزيفة، وأن يكونوا حذرين من الوقوع فريسة لعمليات الاحتيال.

ولفت آقتبه إلى أن الخبراء يعملون أيضا على إنشاء نظام تحويل جديد للعملات الرقمية التي تستند إلى أساس مادي ملموس.

وبين أن نظام التحويل الجاري العمل عليه، يحمل اسم "بيكا" (BIGA)، ويتيح للعملات التي تمتلك مقابلا ماديا من استخدام تقنيات التحويل والمستخدمين من التحقق من صحة التحويل، كما يوفر لسلطات التنظيم المالي مراقبة التعاملات المالية.