أفاد مركز فلسطين لدراسات الأسرى بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت (554) قرارًا إداريًا بحق أسرى فلسطينيين منذ بداية العام الجاري.
وأوضح المركز في بيان له الأحد، أن سلطات الاحتلال صعدت منذ بداية العام من إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى الفلسطينيين، وخاصة في الشهرين الأخيرين.
وقال إن الاحتلال لجأ مؤخرًا إلى إصدار أوامر الاعتقال الإداري بشكل واسع وملحوظ كسياسة عقاب جماعي للفلسطينيين لتضامنهم مع أهالي القدس، واحتجاجًا على العدوان الإسرائيلي الهمجي الأخير على قطاع غزة.
وأشار إلى أنه اعتقال تعسفي لا يحتاج إلى لوائح اتهام أو إجراءات قضائية.
وذكر مدير المركز الباحث رياض الأشقر أن الأوامر الإدارية تركزت بشكل خاص على القيادات الوطنية والاسلامية، والناشطين وقادة الرأي والصحفيين، ومن يدعي الاحتلال بأنهم "محرضين خشية من تأجيج الشارع الفلسطيني وتحريضه لمواجهة سياسات الاحتلال العدوانية واجرامه بحق الفلسطينيين".
ولفت إلى أن الاحتلال أصدر خلال أبريل الماضي العشرات من أوامر الاعتقال الإداري بحق مرشحين لانتخابات المجلس التشريعي، التي كان مقررًا إجراؤها في مايو الجاري وتم إلغاؤها، وخاصه من منتسبي كتلة القدس موعدنا.
وأوضح أن القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام بلغت (554) قرارًا، من بينها (324) قرار تجديد اعتقال إداري لفترات إضافية تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت إلى (5) مرات لبعض الأسرى، بينما (230) قرارًا إداريًا صدرت بحق أسري لأول مرة، معظمهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم.
واعتبر الأشقر أن سياسة الاعتقال أداة من أدوات العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني، يستخدمه الاحتلال بكثافة دون مراعاة المحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه، إلا في إطار ضيق، مما يعد استهتارًا بكل الأعراف والقوانين واستخفاف بالمؤسسات الدولية .
وأضاف أنه رغم التحذيرات الدولية من سوء استخدام الاحتلال لقانون الاعتقال الإداري وعدم التزامه بالمعايير الدولية في الحد من تطبيق مثل هذا النوع من الاعتقال الجائر، والتي صنفت المعتقلين بأنهم معتقلي رأي، إلا أن الاحتلال لم يتوقف عن إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين.
وقال إن الاعتقال الإداري سياسة إجرامية الهدف منها استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانوني، سوى الاعتبارات الأمنية التي يعتمد عليها ضباط جهاز المخابرات الذي يتولى إدارة هذا الملف، ويملى التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار الأوامر الادارية بناءً على ملفات سرية لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها.
ودعا الأشقر المجتمع الدولي ومؤسساته القانونية التي وضعت المحاذير والشروط عند استخدام مثل هذا النوع من الاعتقال أن تتدخل لوقف استنزاف أعمار الفلسطينيين دون تهمة، والضغط على الاحتلال لوقف الاعتقال الإداري التعسفي.
