انطلقت قبل قليل، الجلسة الاستثنائية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حول الأوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية، بطلب من دولتي فلسطين، وباكستان بصفتها منسقا لمنظمة التعاون الإسلامي.

وكانت فلسطين وباكستان قدمتا مسودة قرار للمجلس تطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، منذ 13 أبريل/نيسان.

وذكرت مسودة القرار أن اللجنة ستبحث جميع الأسباب الجذرية التي تكمن وراء التوترات وعدم الاستقرار، "بما في ذلك الممارسات الممنهجة للتمييز والقمع على أساس الهوية القومية أو العرقية أو الدينية".

وستعمل اللجنة المستقلة على جمع الأدلة على الجرائم المرتكبة وتحليلها، بما في ذلك المواد المتعلقة بالطب الشرعي، "من أجل زيادة إمكانية الاستفادة منها إلى أقصى حد في الإجراءات القانونية".

وقالت منظمة العفو الدولية إن جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يمكن أن تساعد في ضمان إجراء المساءلة عن الانتهاكات حتى في حالة وقف إطلاق النار.

وأضافت أن الجلسة يجب أن تتناول جرائم الحرب المحتملة في غزة، كما يجب أن تتناول الجلسة الأسباب الجذرية للصراع، بما في ذلك المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والحصار المفروض على غزة، والإخلاء القسري وعمليات نزع ممتلكات العائلات الفلسطينية، مثل تلك المقيمة في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة.

ودعت مجلس حقوق الإنسان إلى إنشاء آلية تحقيق يمكنها جمع وحفظ أدلة الجرائم والانتهاكات، والتي من شأنها دعم وتنسيق التحقيق الجاري من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

ومنذ تأسيسه عام 2006، عقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهو منتدى يضم 47 دولة، 8 جلسات خاصة نددت بإسرائيل وبدأت عدة تحقيقات في جرائم حرب محتملة.

وعادت الولايات المتحدة للانضمام إلى المجلس في عهد الرئيس الحالي جو بايدن بعد أن خرجت منه إدارة خلفه السابق دونالد ترمب متهمة المجلس بالتحيز ضد إسرائيل.

واسفر العدوان الإسرائيلي الأخير على أبناء شعبنا في قطاع غزة، عن ارتقاء 254 شهيدا، بينهم 66 طفلًا و39 سيدة، و17 مسنا، و5 من ذوي الاحتياجات، إضافة إلى إصابة أكثر من 1500.