كشف عضو في اللجنة الوطنية العليا لمواجهة الإجراءات العقابية الإسرائيلية، عن عمليات نصب واختلاس أموال، يمارسها تجار فلسطينيون وموظفون في الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال عضو اللجنة عبد الله كميل في تصريح له اليوم الاحد ، إن بعضًا من هذه العمليات تم الكشف عنها مؤخرًا، وهو ما يتطلب إيجاد ألية رقابة مشددة من أجل الكشف عن عمليات أخرى، قد تكون موجودة.

وأضاف \"ما تم الكشف عنه هو أن تجار يتفقون مع موظفين في الجمارك الإسرائيلية، على أساس أن يرسل التاجر فواتير تحتوي على ملايين الشواكل، وهي فواتير حقيقية صادرة عن هيئة الجمارك الفلسطينية، ولكن التاجر يعبئها بما يشاء من مبالغ\".

وأوضح أن التاجر يرسل الفواتير تحتوي على مبالغ بأضعاف مضاعفة عن حقيقة أسعار البضائع التي يتم شراءها من الجانب الإسرائيلي، وبالتالي تخصمها \"إسرائيل\" من عوائد الضرائب التي ترسلها للسلطة الفلسطينية شهريًا.

وعن تفاصيل عملية الاختلاس التي تم الكشف عنها، قال كميل \"التاجر الذي تم القبض عليه، التقى مع الموظفين الحكوميين على جسر \"اللمبي\"، وتم استغلاله من الجانب الاسرائيلي لأنه مكسور ماديًا –متعسر- كما يُقال\".

وأضاف \"وعدوه بالمساعدة، على أن يشارك بسرية تامة في عملية اختلاس وتلاعب بأسعار الفواتير، مقابل مبالغ مالية يتلقاها منهم\".

وأكد أنه تم القبض على التاجر ومصادرة الفواتير التي كانت معبئة بأرقام وهمية، وتم حبسه 40 يومًا، وتحويل ملفه للقضاء حاليًا.

وأشار إلى أن من بين الموظفين الإسرائيليين الذين يقودون هذه العمليات، أمنيين، وقد عرّف أحدهم نفسه بأنه من هيئة الضرائب.ونوه إلى أن الهيئة أحالت بكشفها عن هذه العملية دون وقوع عملية اختلاس كبرى تصل إلى أكثر من مليار شيكل.

ولكن كميل، قال \"إن الجانب الإسرائيلي هو من يتحكم في مراقبة كل ما يجري على المعابر داخل الضفة الغربية، معتبرًا أن هذه العملية مؤشر على كيفية تلاعب اسرائيل بالأموال الفلسطينية\".

كما اعتبر أن مثل هذه العمليات مؤشر على وجود عمليات وقصص نصب واختلاس أخرى موجودة، وهو ما يتطلب وجود ألية فلسطينية للرقابة على عمل التجار والمعابر، وهو دور هيئة الجمارك والجهات الأمنية الفلسطينية.

وأكد أن الرئيس محمود عباس على علم بعملية الاختلاس التي تم الكشف عنها مؤخرًا، داعيًا لوضع ألية للرقابة على الإجراءات الاسرائيلية على المعابر داخل الضفة.

المصدر : وكاله صفا