حثت الأمم المتحدة “إسرائيل” على الوقف الفوري لجميع عمليات الإجلاء القسري بحق الفلسطينيين، خاصة في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، محذرة من أن هذه الإجراءات قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب.
وأشار المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، روبرت كولفيل، أثناء مؤتمر صحفي عقده الجمعة في جنيف، إلى أن الأوامر بتنفيذ عمليات الإجلاء، إذا صدرت ونفذت، ستمثل انتهاكا من قبل “إسرائيل” لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
وتطرق المسؤول الأممي إلى القانونين اللذين تستند إليهما “إسرائيل” في تنفيذ عمليات الإجلاء القسري، هما قانون أملاك الغائبين وقانون الأمور القانونية والإدارية لعام 1970، لافتا إلى أن “إسرائيل” تطبقهما بطريقة تمييزية بناء على جنسية المالك أو أصله، ما يتيح لها عمليا نقل سكانها إلى القدس المحتملة.
وتابع: “يحظر نقل مجموعات من السكان المدنيين التابعين للسلطة القائمة بالاحتلال إلى الأراضي التي تحتلها بموجب القانون الإنساني الدولي، وقد يرقى ذلك إلى مستوى جريمة حرب”.
وحذر كولفيل من أن 970 فلسطينيا على الأقل منهم 424 طفلا، يواجهون خطر التشريد بموجب دعاوى إخلاء رفع معظمها بمبادرة من جمعيات استيطانية، مضيفا: “نظرا للمشاهد المثيرة للقلق في الشيخ جراح خلال الأيام الماضية، نود التأكيد على أن القدس المحتلة تظل جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويسري عليها القانون الإنساني الدولي”.
وطالب المتحدث سلطات الاحتلال باحترام القانون والممتلكات الخاصة في الأراضي المحتملة، مشددا على أنه لا يجوز لـ”إسرائيل” فرض قوانين خاصة بها في الأراضي المحتلة لطرد السكان الفلسطينيين من منازلهم.
وجاءت هذه التصريحات على خلفية اندلاع مواجهات في القدس المحتلة بين الاحتلال والمواطنين في القدس المحتجين على قرار إجلاء عدد من العوائل في الشيخ جراح.
