دعت وزارة الخارجية السويسرية جميع الأطراف إلى استئناف الجهود "لضمان انتخابات حرة وشاملة وشفافة" في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية وتحديد موعد جديد للانتخابات دون تأخير.

وأعربت الوزارة عن "أسفها لقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتأجيل الانتخابات التي تعتقد أنها ضرورية لاستعادة شرعية المؤسسات الفلسطينية والمحافظة على حل الدولتين".

وجاء في بيان الوزارة: "بالنسبة لسويسرا، تعتبر المؤسسات الفلسطينية القوية والشاملة للجميع والفعّالة ضرورية لتعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان، وكذلك لتعزيز الحكم الرشيد."

ويوم الجمعة الماضي 30 أبريل، أعلن الرئيس عباس أنه سيؤجل الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في 22 مايو و31 يوليو على التوالي، وهي أول انتخابات كانت ستُنظّم في الأراضي الفلسطينية منذ 15 عامًا.

وقد أعرب الرئيس حينها عن عدم اليقين بشأن ما إذا كان سيسمح للناخبين في القدس الشرقية، التي "ضمتها إسرائيل إلى أراضيها"، بالإدلاء بأصواتهم إلى جانب سكان الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية السويسرية إن إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن سيوفر "آفاقاً للسكان الفلسطينيين، الذين نشأ بينهم جيل كامل دون إجراء انتخابات"، مضيفة أنها مستعدة للمساعدة في تسهيل الحوار بين مختلف الأحزاب. كما حثّت جميع الأطراف على التحلي بضبط النفس في هذه "الفترة الحساسة".

والجدير بالذكر هنا أنّ إيجاد حلّ قائم على وجود دولتين لهذا الصراع طويل الأمد بين الفلسطينيين والإسرائيليين هو أحد أولويات استراتيجية السياسة الخارجية للحكومة السويسرية في الشرق الأوسط.