قالت صحيفة "ذي تايمز" إن النساء اللواتي يحملن خارج إطار الزواج في الإمارات، لن يجبرن بعد الآن على الفرار من البلاد، في أحدث خطوة من جانب الدولة الخليجية نحو العلمانية.
وأشارت الصحيفة البريطانية في تقرير لها إلى أنه في السابق، كانت النساء الأجنبيات غير المتزوجات اللاتي أصبحن حوامل يواجهن الترحيل أو السجن، حيث كن تسافرن عادة إلى الخارج للقيام بحفل زفاف، أو يخترن إنهاء الخدمة والعودة إلى أوطانهن خشية العقاب.
وأجبرت العديد من العاملات ذوات الأجور المنخفضة، اللاتي لا تستطعن تحمل تكاليف المغادرة، بما في ذلك الخادمات اللواتي تعرضن للاغتصاب من قبل رؤسائهن، على الولادة سرا وتربية أطفالهن المخفيين عن السلطات.
ولا يمكن للأطفال المولودين لأبوين غير متزوجين في الإمارات الحصول على شهادة ميلاد، وهم غير مؤهلين للحصول على الرعاية الصحية أو التعليم.
وكشفت "ذي تايمز" يوم الجمعة، عن القرار الجديد الذي سنته الإمارات، والمتعلق بإلغاء عقوبة النساء في حال الحمل خارج إطار الزواج.
ويأتي هذا الإجراء في خطوة نحو الإصلاحات القانونية المتعلقة بالمجتمع الإماراتي، خاصة أن السلطات قامت في نوفمبر الماضي، بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية الاتحادي، وقانون المعاملات المدنية الاتحادي، وقانون العقوبات الاتحادي، وقانون الإجراءات الجزائية الاتحادي.
فألغت سلطات الإمارات تجريم الكحوليات والانتحار، بالإضافة إلى السكن المشترك وممارسة الجنس دون زواج.
