تنتهي يوم الأحد، المهلة التي حدّدتها محكمة الاحتلال الإسرائيلي لإخلاء أربع عائلات مقدسية من منازلها في الشيخ جراح في القدس المحتلة لصالح المستوطنين الذين يدعون ملكيتهم للأرض.

وتعيش عائلات "الكرد، القاسم، الجاعوني، واسكافي" حالة من الخوف والترقب الشديدين، مع انتهاء موعد إخلائهم وتهجيرهم قسريًا من منازلهم اليوم.

وأوضح الناشط المقدسي في حي الشيخ جراح صالح دياب لوكالة "صفا" أن محكمة الاحتلال العليا ستعقد صباح اليوم جلسة للنظر في الاستئناف على قرار إخلاء العائلات، والاقتراحات التي قدمتها بشأن القضية.

وأشار إلى أن المهلة التي حددتها محكمة الاحتلال لإخلاء العائلات تنتهي اليوم، وهناك مخاوف كبيرة من تنفيذ شرطة الاحتلال للقرار.

وأضاف "سنواصل اعتصامنا وفعالياتنا الاحتجاجية في الحي للدفاع عنه، ومنع الاحتلال من إخلاء منازل المقدسيين قسريًا، ولحماية مدينة القدس بأكملها من مخططات الاحتلال".

وذكر دياب أن 550 مواطنًا مهددون بالإخلاء من منازلهم خلال الفترة المقبلة، من أصل 2200 مهددون بالإخلاء بشكل كامل.

بدوره، قال المقدسي محمد الصباغ: " سنتوجه للمحكمة في الجلسة الخاصة بالبيوت الأربعة الأولى من أجل دعم أصحابها، وستبدأ الجلسة الساعة الحادية عشر صباحًا ونتوقع إما أن يكون هناك قرار بالإخلاء الفوري أو تمديد النظر في القضية".

وأضاف "بناءً على قرار المحكمة سنقرر الخطوات التالية، ولكننا سنكثف التواجد في الحي لحماية المنازل من أي محاولة للمستوطنين للاستيلاء عليها".

ومساء السبت، بدأ العديد من النشطاء وأبناء الشعب الفلسطيني من القدس والأراضي المحتلة عام 1948، التجمع في الشيخ جراح للبقاء في المنازل الأربعة المهددة بالإخلاء لصالح المستوطنين.

وشارك العشرات من المتضامنين في وقفة تضامنية مع أهالي الشيخ جراح، ورددوا هتافات النصرة للقدس والأقصى، ورفعوا شعارات "سوف نبقى هنا"، "نحن جذور الأرض" و"الشيخ جراح بنادي ثورة يا شعب بلادي".

وقمعت قوات الاحتلال المتضامنين واعتدت عليهم بالضرب والسحل والدفع، وصادرت منهم الأعلام الفلسطينية.

واعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان هم: عمر أبو سنينة وأنس جبارين ومجد الشعبي، بعد طرحهم أرضًا والدوس والاعتداء عليهم بالضرب المبرح خلال اعتقالهم، ما أدى إلى إصابتهم برضوض وجروح بالوجه.

ومنذ العام 1972، يواجه أهالي الشيخ جراح مخططًا إسرائيليًا لتهجيرهم وبناء مستوطنة على أنقاض بيوتهم، بزعم أن الأرض التي بُنيت عليها منازلهم من طرف الحكومة الأردنيّة كانت مؤجرة في السّابق لعائلات يهودية.

ويتهدد خطر التهجير 500 مقدسي يقطنون في 28 منزلًا بالحي على أيدي جمعيات استيطانية بعد سنوات من التواطؤ مع محاكم الاحتلال، والتي أصدرت مؤخرًا قرارًا بحق العائلات السبعة المذكورة، رغم أن سكان الحي المالكين الفعلين والقانونين للأرض.

وتواصل العائلات المهددة صمودها في سبيل مواجهة أوامر الإخلاء من منازلها وأراضيها التي تملكوها بناءً على اتفاق تم في عام 1965، ما بين الحكومة الأردنية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وتقول جماعات استيطانية إنها "امتلكت الأرض التي أقيمت عليها المنازل الفلسطينية، ما قبل العام 1948"، وهو ادعاء يدحضه السكان.