ردت نقابة الأطباء، مساء اليوم الأربعاء، بشكل شديد اللهجة على بيان اللجنة الوزارية المكلفة بالحوار مع النقابات، الذي اتهمت فيه النقابة باستمرار "أسلوب الابتزاز من خلال المتاجرة بأرواح المرضى"، ودعتهم الى العودة الى أعمالهم.
وقالت النقابة في بيان وصل "رام الله الاخباري" نسخة عنه: "مع انه لن يفيد الدخول معاكم في مهاترات اعلامية ولن يحل المشكلة ولن يخفف عن المواطن ...بل وقد يزيد من صعوبة إيجاد حلول لاحقا مما يزيد الأمور على المواطن سلبا للاسف ولكن وجب تفنيد كذبكم ونقل الصوره الحقيقيه للمواطنين".
وأضافت: "النقطة الاولى هي الوحيدة التي فيها شيء من الحقيقة ...وقد كانت هذه المطالبات بعد ما كان راتب الطبيب الاخصائي لا يتجاوز 5000 شيكل وحيث استقال معظم الأطباء وكانت الوزارة بحاجه لمئات الاخصائيين الذين كانوا يرفضون العمل بوزارة الصحة لقلة الرواتب ... فكان لا بد من رفع الرواتب لاستمرار تقديم الخدمات الطبية".
وتابعت النقابة: "النقطة الثانية ... تم توقيع الاتفاقية ب 2011 ايام د. سلام فياض وتمت المماطله بتطبيقها بصيغتها النهائيه الى 2013... و لم يتم التطرق إلى التفرغ نهائيا ...والتفرغ طرح لاول مره ايام د. رامي الحمد الله وتم طرحه مقابل زياده على الراتب الاجمالي بنسبة 35% وطالبت النقابه حينها ب 50% ولم يتم التوافق عليه وتم تجميده".
وأكملت: "النقطة الثالثة ... لم يتم التوافق على التفرغ وتم توقيع اتفاقيه مع الحكومة آنذاك وهي موجوده نستطيع نشرها وتنص على تجميد التفرغ والعمل على دراسته بشكل مستفيض لاحقا، كما أنكم لم تذكروا أنه تم رفع طبيعة العمل لجميع فئات موظفين وزارة الصحة بنسبة 100% في الفتره ما بين 2013-2015 وتم استثناء الطب العام فقط حيث بقيت علاوته فقط 50% ومنذ ذلك التاريخ ونقابة الأطباء تطالب بمساواة علاوة طبيعة العمل للطب العام أسوة بباقي موظفين وزارة الصحه اي من 2013 ...
وأكمل بيان النقابة: "طبعا بدأنا فعالياتنا من 2013 واستمرت حتى استلام د. اشتيه لرئاسة الوزراء واول جلسه كانت بشهر 5/2019 واستمر النقاش حتى شهر 1/2020 وقمنا بفعاليات في شهر 2/2020 اي قبل بداية جائحة كورونا ... وتم توقيع الاتفاقية أيضا قبل ما تعلن حالة الطوارئ وجائحة كورونا ... والتاريخ واضح وهو 4/3/2020 وتنازلنا عن الاثر الرجعي وهو سبع سنوات فقط من أجل استمرار تقديم الخدمه للمواطنين ... وكان موعد تنفيذ معظم البنود هو 1/4/2020 والتي لم تلتزم بها الماليه نهائيا .. وماطلت وتماطل حتى هذه اللحظة".
وتابعت: "بند طبيعة العمل الوحيد الذي تم ربطه بعودة اموال المقاصة وايضا لم تلتزموا بتطبيقه... وهو ما فجر الازمة الحاليه .. وكنتم تستطيعون إنهاء اي خلاف لو التزمتم بالاتفاقيه فقط ولكن لا تريدون لهذه المسيره أن تستمر وخاصه بعد كل ما عاناه وقدمه الكادر الطبي في ظل جائحة كورونا ... ورغم أن كل دول العالم كافأت الكوادر الطبيه الا انتم ...تنصلتم من اعطائهم حقوقهم".
وأشارت إلى أنه في بداية شهر 3/2021 جلسنا مع وزير الماليه وتمت الموافقه على تنفيذ بند طبيعة العمل ... وتم تحديد موعد ال 15/3/2021 لتطبيقها على القسيمه.
وأضافت النقابة: "لا ننكر أنه تم التطرق لموضوع التفرغ أوضحنا أن هذا الموضوع بحاجه الى دراسه كامله وأنه تم نقاشه سابقا مع حكومة د. الحمد الله ونحن لا نمانع طرحه من جديد ومناقشته وتم التأكيد أن تنفيذ الاتفاقية الموقعه مع حكومة د. اشتيه ليس له علاقه بطبيعة العمل وتم والتأكيد على موعد 15/3/2021 للتطبيق ...والتنفيذ على القسيمه".
واختتمت: "نرى انكم لستم اهلا للمسؤوليه وتمتهنون سياسات الكذب والتضليل .... وتعيشون في عالم آخر بعيد كل البعد عن آلام الشعب والموظف ... وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل مقصر ومضلل ولا يخاف الله".
وكانت اللجنة الوزارية المكلفة بالحوار مع النقابات، قد قالت في بيان لها اليوم الأربعاء، إنه بالوقت الذي تستنفر فيه كافة الطواقم الطبية في كل العالم، تتخلى نقابة الأطباء عن دورها الإنساني في فلسطين، وتتغافل أن حياة الناس مقدمة على أي مطلب نقابي.
ودعت اللجنة الوزارية في بيانها الأطباء ونقابتهم للعودة إلى عملهم ووقف خطواتهم الاحتجاجية مؤكدة رفضها لـ "استمرار أسلوب الابتزاز من خلال المتاجرة بأرواح المرضى".
وأوضحت أن الحكومة وافقت سابقاً على مطالب النقابة برفع علاوات الأطباء اعتباراً من شهر 6/2013 على أن يلتزم الأطباء بالتفرغ للعمل في وظائفهم الحكومية الا أن النقابة لم تلتزم بالاتفاق.
وأضاف البيان: "وقعت الحكومة في مارس 2020 اتفاقية مع نقابة الأطباء تتضمن الموافقة على مطلبهم برفع علاوة الطبيب العام من 150% إلى 200% فور توفر الامكانيات المالية لذلك."
وتابع:"رفضت النقابة بتاريخ 23/03/2021 توقيع مذكرة التفاهم النهائية وتنصل ممثلوها من موافقتهم السابقة بشأن موضوع التفرغ للعمل."
وجاء في البيان: "يتمتع الأطباء بسلسلة ميزات عن بقية الموظفين، إذ يتقاضى الطبيب عند التعيين راتب من 7000-7500 شيكل ويصل إلى 12500 شيكل للطبيب العام و15300 شيكل لطبيب الاختصاص."
وأوضح البيان انه تم رصد مئات الحالات لأطباء يتقاضون رواتب من الحكومة ومن المستشفيات الخاصة بنفس الوقت.
ودعت اللجنة الوزارية كافة االطباء الى التحلي بروح المسؤولية التي اوجبها عليهم ضميرهم ورسالة مهنتهم قبل القانون، كما دعت ممثلي النقابة الى الرأفة بحال المرضى والتعامل بروح المسؤولية مع حقوقهم واحترام مبدأ سيادة القانون، ووقف اسلوب تضليل الرأي العام.
وتساءلت:"هل باتت الكرامة بنظر نقابة الأطباء مجموعة من العلاوات، وهل غدت الكرامة استغلال المرضى وحاجتهم للعلاج و تهديد المواطنين بإخالاء المستشفيات وتركهم لقدرهم دون رعاية او اهتمام.
وقالت: "نتطلع لدور إيجابي من نقابة الأطباء، ومساندتها لقرار الرئيس بتمديد حالة الطوارئ في ظل تجاوز نسبة الإشغال السريري الـ 100 %في المشافي، و أن تلتزم بمبدأ سيادة القانون و أن تراع مطالب منظمات حقوق الإنسان بوقف الإضراب والاستمرار في الحوار مع الحكومة دون اقحام المرضى وتهديد سلامتهم مع الانتشار المستمر لفيروس كورونا.
