قررت الحكومة الجزائرية إنشاء سلطة ضبط خاصة بسوق التبغ والمواد التبغية، إلى جانب تعديل النصوص القانونية التي تنظم صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها.

وحسب بيان حكومي صدر أمس الأربعاء، فإن سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية، ستكون لها صلاحية إصدار الرأي المطابق حول طلبات الاعتمادات اللازمة لممارسة صناعة المنتوجات التبغية الموجهة للتدخين أو المضغ أو الاستنشاق، وكذا لسحب الاعتمادات المسلمة بالفعل.

كما يهدف النص القانوني الذي تعتزم الحكومة تبنيه وإصداره، إلى إعطاء الأفضلية لرأس المال الوطني وأصحاب المشاريع المحليين، من خلال السماح لهم بالاستثمار في تصنيع منتوجات التبغ بجميع أنواعها، من دون إلزامهم بالشراكة مع شريك أجنبي.

ويوحي ذلك بأن الحكومة الجزائرية قررت التخلص من التبعية للإمارات فيما يتعلق بالصناعات التبغية، وتعتزم تشجيع المشاريع التي يحملها جزائريون من دون وجود شريك أجنبي.

وتسيطر الشركة الجزائرية الإماراتية للتبغ ومشتقاته‏، التي تحمل اختصارا اسم "التبغ المتحدة" على سوق التبغ في الجزائر، وهي شركة جزائرية إماراتية، تعد بمثابة الشركة الأكثر نجاعة في مجمع "مدار"، حيث تتجاوز أرباح شركة التبغ المتحدة ربع مليار دولار في السنة.

يذكر أن السلطات الجزائرية، كثيرا ما أبدت تذمرها من الطرف الإماراتي بسبب إخلاله بالتزاماته من خلال الاتفاق الموقع عام 2005، والذي بموجبه قام بالدخول في شراكة مع الجزائر، حيث كان متوقعا أن يعمل الإماراتيون على تطوير قدرات شركة التبغ وجعل الجزائر بلدا مصدرا للمنتوجات التبغية، خصوصا نحو أوروبا وإفريقيا، وهو الأمر الذي لم يحدث.