قال الرئيس التونسي قيس سعيّد إن الدستور الحالي ينص على أن رئيس البلاد هو رئيس القوات المسلحة من دون أن يحدد إن كانت القوات عسكرية أو مدنية على غرار ما نص عليه الدستور السابق، داعياً إلى أن يكون هذا الأمر واضحاً بالنسبة إلى كل التونسيين.

واستشهد بالبند الأول من هذا القانون، وهو ينص على أن "قوات الأمن الداخلي قوة مسلحة مدنية".

وأضاف: "رئيس الدولة، حسب الدستور (الساري منذ 2014)، هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، بما في ذلك القوات المسلحة المدنية".

وتابع: "رئيس الجمهورية هو الذي يتولى الإعفاءات والتعيينات في المناصب العليا العسكرية والدبلوماسية المتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة".

وشدد على أن "المبدأ هو أنه لا تفريق، حيث لم يفرق القانون، فالقوات المسلحة هي القوات المسلحة العسكرية والقوات المسلحة الأمنية".

من جهته، وصف رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي تصريحات سعيّد بأنها"خارج السياق"، وفق تعبيره.

ويدور نقاش بين سعيّد والمشيشي، منذ إعلان الأخير في 16 كانون الثاني/ يناير الماضي، تعديلاً حكومياً صادق عليه البرلمان لاحقاً.

لكن حتى اليوم، لم يوجه سعيد دعوة إلى الوزراء الجدد لأداء اليمين الدّستورية أمامه، معتبراً أن التعديل شابته "خروقات"، وهو ما يرفضه المشيشي.

ومطلع هذا الشهر، أبلغ الرئيس التونسيّ قيس سعيّد، رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، ردّه للقانون المتعلّق بالمحكمة الدستوريّة، والمُؤرّخ في الثالث من كانون الأول/ديسمبر من العام 2015.

وفي رسالة وجّهها إليه، شدّد سعيّد على "ضرورة احترام كل أحكام الدستور بعيداً عن أيّ تأويل غير علميّ وغير بريء"، بحسب بيان الرئاسة التونِسيّة.

البيان أوضح أيضاً أنّ سعيّد علّل لجوءه إلى حق الرد بحجج قانونيّة تتعلّق بالآجال الدستوريّة التي نصت عليها الفقرة الخامسة من الفصل 148 من دستور 2014، وبما شهدته تونس منذ وضع الدستور حتى اليوم.