رام الله الإخباري

 سيقدم صباح اليوم الأحد، أمام الكنيست الإسرائيلي، مشروع قانون لتنظيم البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية.

وبحسب صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، فإن مشروع القانون كان قدم للكنيست الثالث والعشرين السابق، من قبل لوبي إسرائيل بقيادة بتسلئيل سموتريتش وحاييم كاتس، وتم المصادقة عليه بالقراءة الأولى قبيل حل الكنيست مباشرة.

ووفقًا للصحيفة، فإن عضو الكنيست أوريت ستروك عن حزب الصهيونية الدينية الذي يقوده سموتريتش، ستقدم مشروع القانون الذي يدعمه حتى الآن 44 عضوًا في الكنيست، وذلك بهدف تنظيم البؤر الاستيطانية وتقديم كل الدعم الحكومي اللازم لها من خدمات بنية تحتية مختلفة.

ويخصص القانون فترة عامين لاستكمال إجراءات "التوطين" لجميع البؤر الاستيطانية، وينص أنه خلال فترة التسوية سيتمكن سكان تلك البؤر من الحصول على خدمات تشمل الكهرباء والمياه والانترنت والخدمات البلدية، وسيحصلون على المساعدات الحكومية المختلفة وتقدم قروض عقارية لهم، وهو أمر لم يكن ممكنًا لأكثر من 25 ألف مستوطن، وفق الصحيفة.

وقالت ستروك للصحيفة العبرية، إن مشروع القانون يحظى بإجماع واسع جدًا، وبالتالي سيتم طرحه في وقت قصير لتمريره سريعًا بغض النظر عن هوية الحكومة الجديدة أو وجودها.

وأضافت "لم يعد هناك أي مبرر لمواصلة التباطؤ في هذه القضية، يجب أن نتأكد من أنه بحلول الشتاء المقبل، سيتمتع السكان بالحد الأدنى من الظروف المعيشية وسنعمل على هذا الأساس".

فيما اعتبر ما يسمى "منتدى الشباب الاستيطاني" الخاص بالبؤر الاستيطانية ومتابعة قضاياهم، أن مشروع القانون بداية خطوة مهمة وتاريخية لتوفير ظروف معيشية أساسية لسكان تلك البؤر، قائلًا "لقد حان الوقت للتوقف عن الانخراط في المشاكل السياسية والأزمات، وتجاوزها من أجل إقرار قانون إنساني وهام، خاصةً أن هناك أغلبية في الكنيست تؤمن بالقانون".

فيما قال ما يسمى مجلس يشع الاستيطاني "في الكنيست اليوم هناك أغلبية يمينية واضحة تؤيد هذا القانون الإنساني، وعلى أعضاء الكنيست أن يفوا بالتزامهم بدعم وحل هذه المشكلة الصعبة".

القدس دوت كوم