أكدت مؤسسات المجتمع المدني والعمل الأهلي، على وجوب إجراء الانتخابات في كافة مناطق السلطة الفلسطينية، خاصة في مدينة القدس، وفي موعدها الذي حدده المرسوم الرئاسي الصادر منتصف كانون أول/يناير الماضي، داعية إلى اعتبار العملية الانتخابية "ساحة للاشتباك" مع الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال مؤتمر عُقِد في رام الله، الإثنين، أعلنت خلاله المؤسسات الأهلية رفضها إلغاء الانتخابات في حال أراد الاحتلال منع إجرائها في القدس، داعية إلى إيجاد حلول، وإن تطلب الأمر فتح محطات اقتراع في مرافق المدينة المختلفة من قبل لجنة الانتخابات المركزية، والإعلان عنها لعموم المواطنين.

وفي حديثه للصحافيين، قال مدير مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات عارف جفال، إن القدس "تستخدم حجة للدفع نحو تأجيل الانتخابات"، مضيفًا، "لقد اقترحنا أن يتم إجراء الانتخابات في القدس كدائرة انتخابية منفصلة لكن رفض رأينا بحجة أنهم يريدون الوطن كله دائرة انتخابية واحدة".

وتابع، "ما يحدث الآن هو أن البعض يبحث عن مدخل قانوني للطعن بإجراء الانتخابات في القدس".

وأشار جفال إلى أن الانتخابات التي جرت في المرات السابقة كانت وفق البروتوكول الخاص بإجرائها بحسب اتفاق أوسلو، وقد أشرف عليها موظفون إسرائيليون.

من جانبه، أشار مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية زياد الحموري إلى أن القدس شاركت في كل العمليات الانتخابية السابقة، حيث اقترع 5630 مقدسيًا لهم حق التصويت في صناديق البريد بحسب الاتفاقات الدولية، والباقي في مناطق القدس الواقعة خارج الفصل العنصري.

وأكد الحموري وجود "إجماع مقدسي" على المشاركة بالانتخابات تحت كل الظروف كقضية نضالية، مشددًا أن القدس لا يجب أن تكون ضمن مؤشرات إلغاء الانتخابات.

وفي بيانها الذي تلقى الترا فلسطين نسخة عنه، طالبت المؤسسات بتبني دعوة المواطنين في مدينة القدس بالتوجه لمقرات منظمات الأمم المتحدة وبعثات الاتحاد الأوروبي للاقتراع فيها، "بما يجعل من الانتخابات مناسبة لتثبيت هوية المدينة ورفض سياسات الأمر الواقع بما يؤكد على سيادة الشعب الفلسطيني على المدينة المقدسة".

ودعا البيان إلى وقف التصريحات الإعلامية الداعية لإلغاء الانتخابات في حال رفضت دولة الاحتلال إجراءها في القدس، معتبرة أن هذه التصريحات "ترهن إرادة الشعب الفلسطيني وسيادته على مدينة القدس بالاحتلال وإجراءاته".

وأكدت المؤسسات رفضها "لاحتكار أي قرار سياسي، بما في ذلك ما يتعلق بالدعوة إلى إجراء الانتخابات أو إلغائها، من أي فصيل أو قوة سياسية"، محذرة في الوقت ذاته من اتخاذ قرار منفرد بإلغاء الانتخابات، "لما للقرار من تداعيات خطيرة على مستقبل النظام السياسي الفلسطيني، والسلم الأهلي، واستمرار حالة التردي في الحقوق والحريات، ومستقبل القضية الوطنية".

وشدّدت المؤسسات أنها ستعمل على رقابة العملية الانتخابية في كافة مراكز الاقتراع في داخل مدينة القدس، وستواجه إجراءات الاحتلال الرافضة لهذه الأنشطة.