رام الله الإخباري

أكد مدير المكتب الاقليمي للجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة جميل الخالدي رد الغالبية العظمى للطعون المقدمة للجنة بخصوص ترشح بعض الأشخاص لانتخابات المجلس التشريعي، لافتة إلى أن حالة واحدة قُبلت بسبب وجود مبرر بحكم القانون.

ونقلت وكالة "صفا" عن الخالدي توضيحه، أن لجنة الانتخابات درست 231 طعنًا تم التقدم بها، مشيرًا إلى أنه تم تبليغ القوائم والمرشحين الذين تم الطعن فيهم لتقديم الاعتراضات عليها.

وذكر أن بقية الطعون سترد عليها اللجنة اليوم بشكل نهائي حيث تنتهي المدة المحددة للرد على الاعتراضات.

وأوضحت لجنة الانتخابات في بيان صحفي اليوم الأحد تلقت "صفا" نسخة عنه، أن الاعتراضات التي قدمت إليها تناولت موضوعات عدم تقديم الاستقالة والادعاء بوجود أحكام قضائية على مرشحين أو الاقامة خارج البلاد، والاعتراض ضد مرشحين بحجة أنهم يحملون الجنسية الإسرائيلية.

وأضافت اللجنة ان بعض الاعتراضات قدمت على مصادر تمويل قائمة، أو حول تقديم طلب الترشح بعد انتهاء المدة القانونية، أو ضد حزب بدعوى أنه لم يحصل على ترخيص، أو دعوى استغلال نفوذ وموارد الدولة.

وأكدت اللجنة أنها قامت بدراسة جميع هذه الاعتراضات، وقررت رد 226 اعتراضاً منها، فيما تم سُحبت 4 اعتراضات من قبل مقدميها، بينما قبلت اعتراضاً واحداً فقط ضد مرشحة جرى شطب ترشيحها كونها قد اكتسبت الجنسية الإسرائيلية.

وأشارت إلى أنه يمكن لأي من القوائم الانسحاب حتى تاريخ 29/4/2021، ليعلن في الثلاثين من شهر نيسان الجاري الكشف النهائي بأسماء القوائم المترشحة لانتخابات المجلس التشريعي، بالتزامن مع بدء الدعاية الانتخابية التي تستمر 21 يوماً.

وقال الخالدي لـ "صفا" : "من حق كل مواطن وبموجب القانون الاعتراض على الطعن في القوائم والمرشحين، ومعظمها كانت لوجود حكم قضائي أو تقديم الاستقالة أو الاعتراض على مرشح خارج الإقامة أو استغلال النفوذ وغير ذلك".

وشدد على أن كل من تقدم بطعن ضد أي قائمة أو مرشح عليه أن يثبت ادعاءه، "وإلا اللجنة ترد هذا الطعن وفي الغالبية العظمى لم يكن هناك ما يثبت موضوع الطعن ما دعا لردها".

وأفاد بأنه ابتداءً من يوم غدٍ الاثنين ولمدة ثلاثة أيام تبدأ فترة الاعتراضات على قرارات اللجنة أمام محكمة الانتخابات، "وخلال 7 أيام تنتهي مدة الردود من قبل المحكمة على الاعتراضات في حال وجدت".

وأشار الخالدي إلى أنه يُمكن وعلى مدار ثلاثة أيام وابتداءً من غدٍ الاثنين التوجه لمحكمة قضايا الانتخابات للطعن في قرار اللجنة التي سيكون قرارها نهائي، مبينًا أن بعد ذلك يمكن اعتماد القوائم النهائية للترشح.

وأصدر الرئيس محمود عباس مرسومًا رئاسيًا بإجراء الانتخابات على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية في 22 أيار/ مايو، ورئاسية في 31 تموز/ يوليو، واستكمال المجلس الوطني في 31 آب/ أغسطس.

وأُجريت آخر انتخابات للمجلس التشريعي مطلع عام 2006، وأسفرت عن فوز حركة حماس بأغلبية، فيما جرت آخر انتخابات رئاسة عام 2005 وأسفرت عن فوز الرئيس عباس.

صفا