بعد أسبوع من انتهاء جولة المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، في عاصمة الكونغو الديمقراطية، من دون إحراز تقدم، رفضت القاهرة والخرطوم، السبت، 10 أبريل (نيسان)، اقتراحاً قدمته أديس أبابا لتبادل المعلومات في شأن عمليات سد النهضة على النيل الأزرق.

وتعلق إثيوبيا آمالها في التنمية الاقتصادية وتوليد الطاقة على سد النهضة، الذي تخشى مصر أن يعرض إمداداتها من مياه النيل للخطر. ويشعر السودان بالقلق إزاء تأثير ذلك على تدفق المياه الخاصة به.

تبادل البيانات

وكتبت وزارة الخارجية الإثيوبية في تغريدة، السبت، "إثيوبيا تدعو السودان ومصر إلى ترشيح مشغلي السدود لتبادل البيانات قبل ملء سد النهضة في موسم الأمطار المقبل".

لكن القاهرة والخرطوم أكدتا أنهما تسعيان إلى اتفاق ملزم قانوناً في شأن عمليات السد، الذي تقول أديس أبابا إنه يلعب دوراً حاسماً في تنميتها الاقتصادية.

وقالت وزارة الري والموارد المائية السودانية، في بيان، "يرى السودان أن تبادل المعلومات إجراء ضروري، لكن العرض الإثيوبي لتبادل المعلومات بالطريقة التي أشارت إليها الرسالة ينطوي على انتقائية مريبة في التعامل مع ما تم الاتفاق عليه".

إجراء أحادي

ونقلت وكالة السودان للأنباء، عن إدارة الخزانات في وزارة الري والموارد المائية قولها "حجز حوالى 600 مليون متر مكعب من المياه في خزان جبل أولياء، عقب انتهاء فترة تفريغ الخزان، وذلك لضمان استمرار العمل في محطات الطلمبات على النيل الأبيض والنيل الرئيس لتلبية احتياجات مياه الشرب والزراعة، ضمن تحسبات الدولة لأي إجراء أحادي من قبل إثيوبيا بالبدء في الملء الثاني لسد النهضة في يوليو (تموز) المقبل".

وسطاء

وقال وزير الري المصري، لبرنامج حواري تلفزيوني محلي، إنه في حين أن الاحتياطيات في السد العالي بأسوان يمكن أن تساعد في التغلب على آثار الملء الثاني لسد النهضة، إلا أن مبعث قلقه الرئيس يتمثل في إدارة الجفاف.

واقترحت مصر والسودان ضم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة كوسطاء بالإضافة إلى دور الاتحاد الأفريقي الحالي في تسهيل المحادثات. وقالت الدولتان إن إثيوبيا رفضت الاقتراح خلال اجتماع كينشاسا.