رام الله الإخباري

رفضت الرئاسة التركية، اليوم الاثنين، البيان الذي أصدره مئات الجنرالات منتصف الليلة الماضية، والذي يهدد بالانقلاب على الحكومة الحالية.

وبحسب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فإن البيان الذي أصدره 104 جنرالات يعبر عن سوء نية.

وأكد أردوغان على أن هذا النوع من البيانات سبق الهجوم على الديمقراطية في تركيا في وقت سابق.

وكان بيانا للضباط الأتراك المتقاعدين، قد حمل تهديدا مبطناً للحكومة المنتخبة، بخصوص قناة إسطنبول، التي أعلن عن حفرها الرئيس أردوغان، غرب قناة البوسفور بـ 30 كم.

وحذر البيان الذي أصدره 103 ضباط متقاعدين من القوات البحرية التركية، من أي مساس باتفاقية "مونترو" الدولية التي وقعها كمال أتاتورك عام 36، والبدء في مشروع "قناة إسطنبول"، ومساعي الرئيس أردوغان لصياغة دستور جديد.

وأعرب الضباط عن قلقهم مناقشة الانسحاب المحتمل من المعاهدة، مشددين على ضرورة تمسك القوات المسلحة التركية بمبادئ الدستور الذي ينص على الالتزام بالعلمانية.

وفي المقابل، شهد هذا البيان، ردود فعل سريعة وحادة من الحكومة وأنصار حزب العدالة والتنمية، مبينين أنه تحدياً مباشراً من الجيش للحكومة المدنية.

بدوره، أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، أن هذه البيانات العسكرية "تذكّر بزمن الانقلابات".

أما وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، فاعتبر هذا البيان "أسلوبا يستحضر انقلاباً".

وعانت تركيا من سلسلة انقلابات آخرها صيف عام 2016، أدت إلى مقتل مئات من المدنيين.

من جانبها، أعلنت النيابة العامة التركية عن فتح تحقيق في هذا البيان، بينما أكدت وزارة الدفاع أن بيان الضباط المتقاعدين يضرّ ولا ينفع.

أما الحكومة التركية، فقد أوقفت اليوم الإثنين، 10 أدميرالات من الذين وقعوا على البيان على ذمة التحقيق.

ووفقا لمكتب المدعي العام، فإنه تم توجيه تهمة "الاجتماع للمساس بأمن الدولة والنظام الدستوري" للموقعين على البيان.

وشدد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون خلال تغريدة له عبر تويتر، على أنه "ليس فقط من وقّعوا بل أيضاً من شجّعوهم على ذلك سيمثلون أمام القضاء".

وأثار بيان الضباط السابقين الأتراك الاستغراب، خصوصا وأنهم يعترضون على حفر قناة إسطنبول، علماً بأن هذه القناة تحاول تلافي النتائج السلبية لاتفاقية مونترو التي أدت إلى تقييد السيادة التركية على المضائق.

وبخصوص تفاصيل اتفاقية "مونترو"، فهي اتفاقية وقعت في سويسرا عام 1936 بمشاركة الاتحاد السوفيتي وتركيا وبريطانيا وفرنسا واليونان وبلغاريا ورومانيا ويوغسلافيا واليابان وأستراليا، وتتضمن 29 بنداً و4 ملحقات وبروتوكولاً، أعلنت حرية المرور عبر مضايق البحر الأسود للسفن التجارية في أوقات السلم والحرب، وسمحت بمرور السفن الحربية لدول حوض البحر الأسود بدون أي تحديد.

وفرضت اتفاقية مونترو قيودا على حركة السفن الحربية، تتعلق بالبلدان غير المطلة على البحر الأسود، وتسمح لتركيا بحظر أو السماح للملاحة حسب تقديرها، إذا كانت حكومتها تعتقد أن البلاد مهددة بالحرب.

وبحسب ما ورد في تقرير لموقع "الجزيرة نت"، فإنه وفقا للاتفاقية، فإن الحد الأقصى لفترة بقاء سفن الدول غير المطلة على البحر الأسود في هذا البحر هو 21 يوماً، وفي حال تجاوُز سفن الدول خارج حوض البحر الأسود للمدة المعينة، فإن ذلك يعتبر إخلالاً بالاتفاقية الدولية، وبذلك تتحمل الدولة التي سمحت بعبور السفن –تركيا- المسؤولية المباشرة،

وفي وقت سابق أكد أردوغان أنه لن يتم تطبيق هذه الاتفاقية على "قناة إسطنبول" المخطط لها، فيما أوضح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن المشروع لا يهدف إلى انسحاب تركيا من اتفاقية مونترو.

ويؤكد مسؤولون أتراك أن الكثير من الفوائد والأهمية الحيوية للقناة الجديدة، منها تخفيف الضغط على مضيق البوسفور في إسطنبول، الذي يعد ممراً أساسيا للتجارة العالمية عبرته العام الماضي أكثر من 38 ألف سفينة.

وبحسب تقديرات اقتصادية تركية أن مشروع قناة إسطنبول المائية سيدر أرباحاً مالية كبيرة على تركيا تعوّضها عن الأموال التي حرمتها اتفاقية مونترو من جبايتها في مضيق البوسفور.

وفي المقابل، قاد رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو التابع لحزب الشعب الجمهوري المعارض معارضة شرسة لمشروع القناة.

ولفت في تصريحات سابقة، إلى أن شق القناة ينتهك 7 اتفاقات دولية أهمها اتفاقية مونترو.

وكالات