نفى "المركز الإعلامي القضائي"، اليوم الاثنين، وجود قرار بتجميد حبس المدين، مؤكدا أن كل ما تم نشره لا أساس له من الصحة.
وحذر المركز في بيان له، من نشر الإشاعات حول هذا الشأن، بعد انتشار اشاعات خلال الفترة الأخيرة على وسائل الاعلام التواصل الاجتماعي.
وأكد المركز أن أحكام قانون التنفيذ نظمّت مسألة حبس المدين، مبينا أن مجلس القضاء الأعلى ليس الجهة صاحبة الصلاحية الاختصاص في تجميد أو تعديل أية نصوص تشريعية.
وشدد على أن المجلس لا يملك تجميد العمل بنصوص تشريعية من خلال قرارات إدارية، مناشدا كافة المواطنين استقاء الأخبار الرسمية في كل ما يتعلق بالشأن القضائي، من منصاته الرسمية على مواقع التواصل ومن خلال موقع مجلس القضاء الأعلى على الانترنت.
