رام الله الإخباري

قال قاضي قضاة فلسطين، محمود الهباش، اليوم الأحد، إن الانتخابات لن تكون الحل السحري لإنهاء الانقسام الفلسطيني، إنما ستكون تعبير وبوابة عن انهاء الانقسام، لافتا إلى أن الانتخابات استحقاق وطني وديمقراطي، ومطلب شعبي ورسمي.

ونقلت وكالة "دنيا الوطن" عن الهباش تأكيده أنه من الطبيعي أن تعاد الأمور الى الشعب الفلسطيني ليقول كلمته من حين لآخر، ضمن الاجندة الوطنية والديمقراطية والقانونية حسب القانون الفلسطيني.

وأضاف الهباش: "آخر انتخابات أجريت، قبل 15 عاماً، وبالتالي آن الأوان أن تعاد الأمور الى نصابها الصحيح، وأن يقول الشعب الفلسطيني كلمته على أسس واضحة، وعلى أساس البرامج التي تطرح على الشعب الفلسطيني، ليأخذ بها رأيه وهو صاحب القرار".

وتابع: "لذلك قلنا أدوا الامانات الى أصحابها، وصاحب الأمانة هنا هو الشعب الفلسطيني، فدعوه يقول كلمته، ولينتهي الانقسام من خلال الانتخابات، وهذا ما تم حتى اللحظة، وبالتالي الامر يحتاج الى جملة من الإجراءات والقرارات والاتفاقات، التي ستعقب الانتخابات التي يمكن أولها تشكيل الحكومة واحدة تدير الأمور في الوطن على قاعدة قانون وسلاح ونضام سياسي وجهاز أمني واحد".

وأكمل الهباش: "كل القضايا التي نشأت عن الانقسام تعالج في اطار وحدوي ووطني وتحت مظلة واحدة، وبرلمان ونظام سياسي وحكومة واحدة، فلا يمكن حل المشاكل في ظل الانقسام، واذا ما تم انهاء الانقسام فكل المشاكل ستسقط تلقائيا، لأن السبب الذي أوجد المشاكل انتهى".

وحول موقف حركة الجهاد الإسلامي، المشاركة في الانتخابات، أكد قاضي قضاة فلسطين، أن هذا الموقف عبارة عن اجتهادات، فهم لهم وجهة نظر، لافتا إلى أن الباب مفتوحا، حيث أن ميدان العمل الديمقراطي والميداني لا يقف فقط عند موضوع الانتخابات والمشاركة فيها.

وأضاف: "القضية الوطنية وميدان العمل الوطني، واسع وشاسع، وبإمكان أي شخص او جهة ممارسة العمل الوطني عبر البوابة التي يراها مناسبة، ولكن دون الاضرار أو التناقض مع المجالات الأخرى، فميدان العمل مفتوح لمن يريد أن يخدم القضية الفلسطينية، وبالتالي ربما اختلف مع موقف حركة الجهاد ولكني أحترمه".
 

دنيا الوطن