رام الله الإخباري

تدرس نقابة المحامين الفلسطينيين، مؤخرا، نقل الخطوات الاحتجاجية الرافضة لقرارات تمس استقلال السلطة القضائية، إلى المجلس التشريعي الفلسطيني المقبل، وذلك بعد مرور ثلاثة أشهر على انطلاق تلك الاحتجاجات.

وبحسب النقابة، فإنهم يدرسون مقترحًا تقدمت به معظم الكتل في نقابة المحامين دعت فيه مجلس النقابة لوقف فعالياتها الاحتجاجية، ونقل هذا الملف للمجلس التشريعي القادم، لإلغاء مجموعة القرارات بقانون رقم 39، 40، 41 والتي أصدرها الرئيس محمود عباس في يناير 2021.

وأكد نقيب المحامين جواد عبيدات " أن النقابة لن تتراجع عن نضالها حتى إلغاء هذه القرارات، وستنقل هذا الملف إلى المجلس التشريعي القادم.وفقا لحديثه لوكالة صفا.

وأوضح أن الكتل اقترحت أن يتم تسليم مذكرة من النقابة للمجلس القادم تطالبه بإبطال هذه القرارات في جلسته الأولى، وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه.

وأشار إلى أن معظم الكتل ستعقد اجتماعًا لها خلال الأيام القادمة، لتصدير موقف إلى مجلس النقابة، وبناءً عليه سيقوم المجلس بدراسة هذه المقترحات وإصدار بيانه بخصوص فعالياته للأسبوع المقبل.

وأضاف: "خلال اجتماع مجلس النقابة سننظر بمقترح الكتل، وإذا لم يكن هناك مقترح فإن المجلس سيدرس الخطوات الاحتجاجية للفترة القادمة"، مستبعدا في الوقت ذاته أن يقدم المجلس التشريعي الجديد على تثبيت هذه القرارات.

وأعلنت النقابة السبت عن فعاليات جديدة ضمن حراكها القانوني الرافض لسلسلة القرارات بقانون، وتضمنت الفعاليات استمرار مقاطعة الهيئات القضائية المستحدثة والناشئة عن تلك القرارات، وتعليق العمل يوم الثلاثاء أمام جميع المحاكم النظامية، مستثنية طلبات تمديد التوقيف والإفراج بالكفالة واسترداد أوامر الحبس وأية طلبات مستعجلة لا تحتمل التأخير.

صفا