تحدث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، صباح اليوم الأحد، بشأن موظفي 2005 في قطاع غزة وكذلك ملف المتقاعدين قسراً من موظفي السلطة الفلسطينية.

وأكد الشيخ في تصريح لإذاعة "صوت الوطن" المحلية، أن هناك قرار من الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالبدء بحل ملف 2005 ولكن على مراحل.

وأضاف الشيخ أن القرار الرئاسي بحل ملف موظفي عام 2005، سيكون باستيعابهم على مراحل في إطار المؤسسة.

وأشار إلى أن هناك أزمة مالية تعصف بالجهاز المالي للسلطة الفلسطينية.

وفي ملف المتقاعدين قسراً أوضح الشيخ أن هذا الملف في طريقه للحل وهناك قرار بهذا الشأن من الرئيس عباس يجب أن ينفذ، وهناك قرار خطي بذلك.

ولفت إلى أن الرئيس عباس ألغى التقاعد القسري تماماً، ولكن يتم البحث حالياً عن صيغة لا ترهق خزينة السلطة الفلسطينية.

ودعا الموظفين للصبر شهرين أو 3 أشهر على الأكثر حتى يتم الانتهاء من عملية الانتخابات وبعدها سيتم حل كل هذه الملفات.

وأضاف: "أبلغنا المسؤولين في قطاع غزة، أن القرار اتخذ بحل هذه الاشكاليات، ونحن نرى الوقت المناسب للتنفيذ ونراه قريب، في ملف المتقاعدين قسرًا وموظفين 2005".