قال المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية، فريد طعم الله، إن اللجنة قبلت جميع هذه القوائم المتقدمة للترشح لانتخابات المجلس التشريعي، مشيراً إلى أن اللجنة تقوم بالتحضير لنشر هذه القوائم.

وأضاف في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين " الرسمية: بأننا "نقوم بالتحضير لنشر هذه القوائم في وسنقوم بنشر كشف القوائم على موقعنا لمدة ثلاثة أيام، بحيث يتمكن كل مواطن الاطلاع على كل قائمة أو مرشح، وإن كان هناك اعتراض، على أحد المرشحين أو قائمة معينة، يمكن أن يُقدم الاعتراض للجنة أولاً من الفترة 6-8 من نيسان/إبريل الجاري.

وتابع طعم الله: أن للمواطن يمكنه أن يعترض على قائمة أو مرشح ولكن يجب أن يكون الطعن مرفقاً بما يؤيد هذا الاعتراض خاصة بالشروط القانونية، على سبيل المثال: إذا كان هناك مواطن يريد أن يقدم اعتراضاً بشأن حكم قضائي على مرشح معين، يجب أن يكون هناك أوراق ووثائق تثبت ذلك. 

وأشار طعم الله إلى أن الشيء الوحيد المسموح به، هو انسحاب القائمة ككل، وتحديداً حتى 29 من نيسان/إبريل، وفي هذه الحالة يمكن أن تعيد اللجنة الأموال التي تم دفعها من قبل القائمة.

وأكد طعم الله أن الدعاية الانتخابية تبدأ في 30 من نيسان/إبريل الجاري، وتستمر حتى 20 من آيار/مايو المقبل، قبل يومين من عملية الاقتراع.

وكشف المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية، بأن اللجنة وجهة ثلاثة كتب تنبيهات لقوائم مارست الدعاية الانتخابية، والمخالفة في حال ارتكابها، تقع  على القائمة ووسيلة الإعلام التي نقلت الدعاية.

وشدد على أن الدعاية الانتخابية، هي أي نشاط يشرح فيه المرشح أو القائمة عن برنامج انتخابي ويدعو الناخب للتصويت، واي نشاط يكون فيها شرح برنامج انتخابي، ولكن أن تخرج الكتلة وتنشر أسماء قائمتها لا يعتبر دعاية انتخابية.

وتابع طعم الله: إذا تكررت الأخطاء من قبل القوائم فيما يتعلق بالدعاية قبل موعدها، قد يرقي ذلك لوصفه بجريمة، وهناك عقوبات تتعلق بالحبس والغرامات.

وفيما يتعلق بملف الرقابة على الانتخابات، قال المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية، إن اللجنة وجهت دعوات لكل الهيئات الدبلوماسية المعتمدة في فلسطين بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، والآن لدينا عدد من طلبات الرقابة، ونتوقع أن يكون هناك مزيد من المراقبين الدوليين.

وشدد على أن هناك 8000 مراقب ومراقبة من فلسطين، وهم من مؤسسات المجمتع المدني، وهم من أهم المراقبين لأنهم محليون.