رام الله الإخباري

أثار النظام الجديد الذي أعلنت عنه الحكومة البريطانية للجوء في البلاد، حالة من الجدل في البرلمان، وفي صفوف الجمعيات الحقوقية والمؤسسات العاملة في مجال دعم اللاجئين.

وفي الوقت الذي يرى فيه حقوقيون أن التعديلات التي تقدمها الحكومة البريطانية قد تخرق القانون الدولي فيما يتعلق بحماية اللاجئين، تدافع وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، عن التعديل الذي يعد الأكبر منذ عقود على نظام اللجوء في البلاد.

وأكدت الوزيرة البريطانية، أنه سيتم السماح لمن يستحق اللجوء بتقدم الترتيب، وقطع الطريق على شبكات الهجرة السرية والمتاجرين بالبشر.

وبحسب ما نقلت "الجزيرة نت" في تقرير مطول، فإن وزارة الداخلية البريطانية ترى أن الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على اللجوء هم القادمون من مناطق الحروب والنزاعات المسلحة، شرط أن يقدموا طلبات اللجوء وهم موجودون في دولهم.

وأشارت إلى أنه سيتم رفض طلبات اللجوء القادمة من سكان وجهات آمنة، أي الذين سيصلون إلى المملكة المتحدة، عبر أوروبا، فهؤلاء، ومن الممكن ترحيلهم في غضون 24 ساعة.

ويرى الخبراء القانونيون أن هذا الإجراء يخالف القانون الدولي الذي يمنع ترحيل أي طالب لجوء قبل البت في طلبه مهما كان المكان الذي قدم منه.

وأوضح التقرير أن طالبي اللجوء الذين عبروا إلى بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإنه لن يمكن من الناحية القانونية إعادتهم إلى الاتحاد، نظرا لأنه ومنذ مغادرة المملكة الاتحاد الأوروبي، لم يعد بالإمكان تطبيق معاهدة دبلن التي كانت تسمح لبريطانيا بإرسال طالبي اللجوء إلى الدولة الأوروبية، التي دخلوا إليها أول مرة.

ويرى التقرير أن الميزة الكبرى التي يقدمها النظام الجديد، هي منح من تتم الموافقة على طلبهم حق الإقامة الدائمة والتي تعتبر البوابة المباشرة للحصول على الجنسية البريطانية.

وحول الجنسيات الأكثر استفادة من هذا القرار، فهي العراق، والسودان، وسوريا.

وأشار التقرير الى أنه ما زال غير معروف مصير الذين سيتم رفض طلبهم للجوء، خصوصا القادمين من الدول الأوروبية.

وبحسب الحكومة، فإن الهدف من كل هذه التغييرات هي التضييق على شبكات الهجرة السرية، ولهذا سيتم إصدار أحكام بالسجن المؤبد كعقوبة قصوى لمهربي البشر.

من جانبها، ترى منظمة "ريفيجيه أكشن" في بيان لها، أن ما تقدمه الحكومة البريطانية سيطيل مدة انتظار الناس للحصول على اللجوء وليس العكس.

وتوقع الخبراء القانونيين أن الخطة ستنتهك القانون الدولي الذي ساعدت المملكة المتحدة في وضعه، والذي ينص على أنه يجب علينا معاملة جميع طالبي اللجوء على قدم المساواة وبإنصاف.

الجزيرة نت