أعلنت نقابة المحامين استمرار الفعاليات الإحتجاجية على ما أسمتها بـ "القرارات المقوضة لإستقلال القضاء والإجراءات العقابية ضد نقابة المحامين".

وقالت النقابة في بيان صحفي إنها قررت إعلان التعليق الشامل أمام جميع المحاكم النظامية والعسكرية والنيابات العامة والعسكرية ومحاكم التسوية ومحاكم الأحداث والمحاكم الضريبية والجمارك وأية محاكم مستحدثة بموجب القرارات وبما يشمل عدم المثول أمام محاكم تمديد التوقيف وإخلاءات السبيل ودون أي استثناءات مهما كانت إبتداءً من الغد وحتى 4/4/2021.

كما قررت النقابة تنظيم اعتصام مركزي داخل وأمام مبنى مجلس القضاء الأعلى يوم الثلاثاء 30/3/2021 الساعة 11 وحتى 2 ظهراً وتكليف اللجان الفرعية بتأمين المواصلات للمعتصمين ويحث مجلس النقابة جموع المحامين للمشاركة الفاعلة في هذا الإعتصام لإيصال الصوت مدوياً.

وأشارت إلى أن مجلس النقابة يدرس مقاطعة محكمة الإنتخابات أو تمثيل لجنة الإنتخابات المركزية أمام القضاء وفقاً لتطور الأحداث حتى تاريخ انعقاد الهيئة العامة.

ولفتت إلى أن هذا التصعيد يأتي رفضاً لما أسمتها بـ "الإجراءات العقابية غير القانونية المتخذة من مجلس القضاء الأعلى بحق نقابة المحامين ومنتسبيها ومنها المتعلقة بوقف السندات العدلية استباقاً لقرار المحكمة الدستورية بشأن الطلب التفسيري الخاص بأنظمة نقابة المحامين".