قبل يومين اقتحمت قوات كبير من جيش الاحتلال الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس؛ وذلك لتأمين اقتحام وحماية عدد من المسؤولين وقادة الشرطة في حكومة الاحتلال، وسط اغلاق المنطقة، ومنع المواطنين من الوصول اليها.

مسعى الاحتلال لإنشاء مركز شرطة تابع له داخل الموقع الأثري بات حديث الساعة، واقتحام وزير الأمن الداخلي لدولة الاحتلال أمير أوحانا سبسطية، وغيره من المسؤولين قبل يومين، يأتي بهدف فرض أمر واقع والسيطرة الكاملة عليه وتهويده".

وكانت حكومة الاحتلال قد أطلقت خطة لسنوات عدة، وخصصت لها حوالي 24 مليون شيقل، في محاولة لتهويد الآثار، والسيطرة على المواقع الأثرية، بما فيها سبسطية.

رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، قال: "إن اقتحام قادة ووزراء في حكومة الاحتلال للموقع الأثري في البلدة، وسط حماية أمنية مشددة؛ يأتي تتويجا لاقتحامات سابقة لوزراء في حكومة الاحتلال، لإقرار انشاء مركز لشرطة الاحتلال داخل الموقع الأثري، وذلك بهدف السيطرة عليه".

وأضاف عازم في حديث لوكالة وفا الرسمية  شهدت الفترة الماضية ضغطا كبيرا من قبل مجلس المستوطنات في وضع برنامج اقتحامات، وبشكل منظم للمواقع الاثرية في البلدة، والتي كانت تنطلق من داخل مستوطنة "شافي شمرون"، التي تضم مكاتب لمجلس مستوطنات الضفة الغربية، وتبعد حوالي كيلو متر عن الموقع الأثري؛ وذلك في إطار السعي لتنفيذ عمليات حفر وتنقيب في الموقع؛ بذريعة انها مواقع تاريخية اسرائيلية".

وتابع: من أجل القيام بعمليات الحفر والتنقيب، فإن الحديث يدور عن إنشاء مركز لشرطة الاحتلال في الأراضي التي تعود ملكيتها للمواطنين، ولديهم اثبات بذلك، ولا يوجد ما يثبت أنها أراضي دولة.

وأكد أن الموافقة لإنشاء مركز الشرطة داخل المنطقة الأثرية بحجة انها منطقة مصنفة "ج"، يأتي من أجل توفير الحماية اللازمة للمستوطنين أثناء اقتحاماتهم، ولمنع الفلسطينيين من الدخول للموقع؛ بحجة انها منطقة تتعرض للنهب والسرقة من قبل الفلسطينيين، حسب ادعائهم. 

وأشار عازم الى ان هذه الخطوات من شأنها إحكام السيطرة على المواقع الأثرية، وتأتي في إطار تنفيذ الخطة التي أقرها الاحتلال، وتهدف الى ربط الموقع الأثري بمستوطنة "شافي شمرون" عبر طريق التفافية حول الموقع، على أن تكون تحت مسؤولية "مجلس المستوطنات"، باعتبارها "الحديقة الوطنية"، كما يطلق عليها الإسرائيليون.

وقال: قبل شهرين وقع ما يسمى وزير شؤون القدس في دولة الاحتلال "رافي بيرتس"، مذكرة تفاهم من داخل المدرج الروماني في الموقع الأثري، مع رئيس مجلس المستوطنات يوسي، لتمويل مشاريع استثمارية داخل المواقع الأثرية، وذلك بقيمة 24 مليون شيقل.

وأضاف "أن سلطات الاحتلال تسعى للسيطرة على الأرض، عبر إنشاء مركز شرطة تابع لها داخل الموقع الأثري الاحتلال، وذلك لحماية مخططاتها، ولتوفير الأموال اللازمة من أجل تنفيذ مخططات المستوطنين ضمن جدول زمني".

وأشار إلى أن قوات الاحتلال تمنع الفلسطينيين من تنفيذ مشاريع في المنطقة، وهددت بنسف مشروع "ساحة البيدر السياحي" بشكل كامل، الذي يقع في منطقة مصنفة (ب)، والمنفذ من قبل البلدية بالتعاون مع الجهات المختصة، وتحت اشراف مُنظَّمة الأُمَم المُتَّحِدة للتربية، والعلم، والثقافة "اليونسكو".

وبين ان قوات الاحتلال تلاحق وتستهدف كل من يعمل من أجل الدفاع عن هذه الاراضي، داعيا الى تضافر الجهود، للحيلولة دون تهويد سبسطية، والسيطرة عليها.

وذكر انه في العام 2012 جرى ازالة مكتب تابع لسلطات الاحتلال داخل الموقع الاثري، في المنطقة المصنفة (ب)، والذي كان يستخدم لمراقبة جباية الأموال من التذاكر عبر المسارات والمعابر السياحية الدولية من الوافدين على الموقع الأثري، واليوم عادوا لإحكام السيطرة على الموقع بشكل كامل، بذريعة توفير الحماية للآثار والمستوطنين.  

يشار الى أن بلدة سبسطية تمتاز بانتشار الآثار فيها، من شارع الأعمدة، ومقام ومسجد النبي يحيى، بالإضافة إلى الأسقفية الرومانية، ومسارح أثرية، والمحكمة، والمدرج الروماني، ومقبرة الملكية التي تعود للحقبة الرومانية، والبرج اليوناني الوحيد بفلسطين، وتواجه اليوم أخطر سياسات التهويد، لتحقيق أطماع الاحتلال ومستوطنيه في هذه البقعة التاريخية، فتشهد هجمة شرسة من سياسات الهدم، والاقتحام اليومي، تحت حجج وذرائع واهية، بإزالة العلم الموجود على إحدى التلال القريبة من الموقع الأثري.