- قدمت عائلات قتلى إسرائيليين، اليوم الأحد، التماسًا عاجلًا للمحكمة العليا الإسرائيلية، بشأن الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى في السجون وعائلاتهم، وعدم تقديم وزير الجيش بيني غانتس تقريرًا يوضح المبالغ المصروفة لاقتطاعها.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن الالتماس يشير إلى دفع السلطة مبلغ 512 مليون شيقل خلال عام 2020، لأسرى داخل السجون، وآخرين تم الإفراج عنهم.

واعتبر الالتماس أن إسرائيل "تخدم الإرهاب ضد نفسها"، من خلال تحويل تلك الأموال من الضرائب التي تجمعها لصالح السلطة الفلسطينية.

وكان الكنيست الإسرائيلي أقر في 2018 قانونًا يتعلق بهذه الأموال، ينص على أنه في نهاية كل عام يتم رفع تقرير من وزير الجيش أمام الكابنيت يشمل تفاصيل جميع الأموال المدفوعة على أن تخصم في العام التالي من قبل الحكومة الإسرائيلية.

وأشار الالتماس إلى أن غانتس لم يقدم التقرير للكابنيت، في حين أن الحكومة لم تطبق القانون، واتهمت عائلات القتلى، غانتس بأنه يناقض القانون بشكل صارخ ويسمح باستمرار "تمويل الإرهاب" ضد إسرائيل، وفق قولهم.