رام الله الإخباري

كشفت تحليل مالي لبيانات الميزانية الفلسطينية الصادرة عن وزارة المالية، عن حجم التمويل العربي والدولي للموازنة العامة، والذي بلغ صفر دولار خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

وحسب التحليل المالي، فقد بلغ إجمالي الدعم للميزانية التطويرية خلال يناير الماضي، نحو 6.9 ملايين شيكل قدمت من مانحين.

يأتي ذلك، بينما تأمل الحكومة الفلسطينية بحصولها على دعم مالي من المانحين قيمته 800 مليون دولار خلال العام الجاري، مقارنة مع 370 مليون دولار خلال 2020.

وبحسب بيانات الميزانية الفلسطينية، فإنه من متوسط 1.1 مليار دولار في 2013، تراجع الدعم الدولي للميزانية الفلسطينية تدريجيا، ليسجل أدنى مستوياته منذ أكثر من 13 عاماً.

وفي وقت سابق، أظهرت تقارير اقتصادية تراجع إجمالي المنح والمساعدات المالية العربية للميزانية العامة الفلسطينية بنسبة 84.9 بالمئة خلال العام الماضي، مقارنة مع 2019، وسط تراجع حاد في الدعم السعودي.

وحسب مسح أجرته وكالة "الأناضول" التركية، لبيانات الميزانية الفلسطينية لعام 2020 صادرة عن وزارة المالية، أن مجمل الدعم المالي العربي خلال 2020 بلغ 132.4 مليون شيكل "40 مليون دولار".

ووفق المسح المالي، فقد كان مجمل الدعم العربي للميزانية الفلسطينية في 2019، سجل 876.3 مليون شيكل "265.5 مليون دولار".

ويتزامن التراجع مع رفض السلطة الفلسطينية "صفقة القرن" التي أعلنها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وتصريحات للأخير في سبتمبر/ أيلول الماضي، قال فيها إنه طلب "من الدول الثرية أن لا يدفعوا للفلسطينيين".

وفي وقت سابق من العام الماضي، قال وزير المالية الفلسطيني، شكري بشارة، إن دولاً شقيقة علقت المنح والمساعدات الموجهة لدعم الموازنة دون تقديم مبررات لذلك.

وتعد الدول النفطية، هي الممول العربي الأوحد تقريبا للميزانية الفلسطينية؛ إذ واجهت في 2020 تراجعات حادة في أسعار الخام - مصدر الدخل الرئيس لها - لأدنى مستوى منذ 21 عاما عند 15 دولارا لبرميل برنت.

وحسب البيانات المالية، فقد تراجع الدعم المالي العربي والأجنبي للميزانية العامة الفلسطينية في 2020 بنسبة 31.3 بالمئة إلى 369.7 مليون دولار، من 538.3 مليون دولار في 2019، ومن متوسط مليار دولار سنويا قبل 2015.

الاقتصادي