رام الله الإخباري

توقعت الحكومة الفلسطينية تسجيل عجز مالي "مبدئي" بقيمة 850 مليون دولار في موازنة 2021، مدفوعة بالتبعات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا محليا.

وكشفت وثيقة مشروع الموازنة للعام الجاري بقراءتها الأولى، فإن قيمة النفقات تبلغ 5.5 مليارات دولار، فيما من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم لأكثر من ذلك، في حال إجراء الانتخابات التشريعية، التي من المقرر اجراؤها في الثاني والعشرين من مايو/أيار المقبل.

وبحسب ما أورد موقع "الاقتصادي"، فإن الحكومة الفلسطينية ترجح أن يتم تحصيل إيرادات مالية بقيمة 4.8 مليار دولار خلال العام الجاري، دون احتساب الإيرادات من قطاع غزة في حال انتهاء الانقسام.

وتبلغ الموازنة الفلسطينية للسنوات الماضية 4.5 مليارات دولار سنويا بالمتوسط، 85 بالمئة منها مصدرها الإيرادات الضريبية والجمارك ورسوم المعاملات الحكومية، بحسب بيانات سابقة لوزارة المالية.

ومن المتوقع أن يتم إقرار موازنة العام الجاري خلال وقت لاحق من الشهر الحالي، وتحويلها إلى الرئيس محمود عباس للمصادقة عليها.

وتوقعت الحكومة أن يصعد عجز موازنة العام الجاري إلى حدود ملياري دولار أمريكي، قبل المنح والمساعدات، في حال إنهاء الانقسام، بفعل ارتفاع النفقات التي سيتم تخصيصها لغزة.

وستكون موازنة العام الجاري حال المصادقة عليها، أول موازنة منذ عام 2018 يتم الإعلان عنها، خصوصا وأن الحكومة لم تعلن عن موازنتي 2019 بسبب أزمة المقاصة اعتبارا من فبراير/ شباط 2019.

ولم تعلن الحكومة عن موازنة 2020، بفعل إعلان حالة الطوارئ اعتبارا من 5 مارس/ آذار 2020 مع تفشي جائحة كورونا، تبعتها أزمة مقاصة حادة.

ومن الطبيعي، أن تكون أرقام مشروع الموازنة، متغيرة، في القراءتين الثانية والثالثة بناء على ملاحظات أعضاء الحكومة وأية متغيرات قد تستجد على بنود الإيرادات والنفقات.

وبلغ إجمالي صافي إيرادات الحكومة خلال عام 2020 الماضي 11.88 مليار شيكل أي قرابة 3.6 مليار دولار.

وبلغ متوسط عجز الميزانيات الفلسطينية للسنوات الماضية، 400 - 500 مليون دولار سنويا، كان يتم تمويلها من خلال الاقتراض المحلي، عبر القطاع المصرفي الفلسطيني.

الاقتصادي