من المقرر أن يدخل تهديد السلطات الإسرائيلي بفرض تطبيق معايير التغليف الموحد على عبوات منتجات التبغ في الأراضي الفلسطينية نهاية مارس/آذار الجاري.

وأثارت هذه التهديدات الإسرائيلية، حالة من القلق والمخاوف من إمكانية وقف واردات منتجات التبغ إلى السوق الفلسطيني.

وكشفت مصادر فلسطينية مطلعة، عن تهديد "إسرائيل" بوقفها ادخال الدخان للسوق الفلسطينية المحلية، في حال رفضت السلطة الفلسطينية تطبيق قرار توحيد الغلاف لعلب السجائر الواردة من "إسرائيل".

وأكدت المصادر أن وزارة الصحة الاسرائيلية ابلغت السلطة الفلسطينية عزمها فرض معايير "التغليف الموحد" على منتجات التبغ الواردة إلى السوق الفلسطينية مع نهاية شهر مارس.

ولكن، من المؤكد أن فرض هذا القرار على الجانب الفلسطيني، يمثل خرقاً واضحاً وصريحاً لبنود بروتوكول باريس الاقتصادي، وتعدياً واضحا على صلاحيات الحكومة الفلسطينية في تنظيم وتشريع مثل هذه المعايير بما فيها تحديد قواعد شرعية استيراد البضائع.

كما أن عدم الإخطار المسبق للحكومة الفلسطينية بهذا القرار وعدم التشاور معها يمثل خرقاً للإتفاقيات المُنظمة للعلاقات الإقتصادية بين الجانبين.

وتزايدت المخاوف مؤخرا، من أن يتسبب هذا القرار في زيادة عمليات التهريب وتشجيع التجارة غير المشروعة للسجائر التقليدية.

وفي العام 2019، أعلنت سلطات الاحتلال، عن أن تطبيق معايير التغليف الموحد لمنتجات التبغ في "إسرائيل" لا يشمل المنتجات الواردة إلى الأراضي الفلسطينية.

وبناء على هذا القرار، قررت الحكومة الفلسطينية بعدم تطبيق هذه المعايير على منتجات التبغ الواردة للأراضي الفلسطينية.

وكان مدير عام مؤسسات المواصفات والمقاييس الفلسطينية، حيدر حجة، قد أكد أن الحكومة الفلسطينية تعتزم توحيد غلاف عبوات التدخين في الأسواق الفلسطينية.

وأشار إلى تشكيل لجنة فنية من وزارة المالية والصحة، ومؤسسة المواصفات والمقاييس وشركات التبغ في فلسطين، لمتابعة إمكانية توحيد كافة عبوات منتجات التبغ في فلسطين.

وفي 2017، صادقت الحكومة الفلسطينيّة على خطّة لتنظيم قطاع التبغ في الأراضي الفلسطينيّة، بهدف ضبط زراعة التبغ وبيعه في الأسواق الفلسطينيّة وإخضاعه إلى القوانين والأنظمة، الأمر الذي سيدخل إلى خزينة الحكومة أكثر من 100 مليون دولار.

وتعد أسعار السجائر المستوردة في الأراضي الفلسطينية، مرتفعة مقارنة مع دول الطوق (لبنان، سورية، الأردن ومصر) حيث يبلغ متوسط سعر العلبة نحو 5.6 دولار، بنسبة ضريبة تتجاوز 700% من سعرها الأصلي.

وبحسب أحدث الأرقام المتوفرة عن وزارة الصحة في وقت سابق، فإن نسبة المدخنين في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة) تبلغ 43.2%