اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم الجمعة، أنّ إصدار رئاسة السلطة الفلسطينية للمراسيم بقانون محاولة لاستباق نتائج الانتخابات العامة المقرّر إجراؤها خلال الشهور المقبلة.

وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، في تصريح له إنّ "إصدار رئاسة السلطة لمراسيم متعلقة بعمل الجمعيات الخيرية والهيئات الاهلية استمرار لمحاولات فرض مزيد من السيطرة والهيمنة من السلطة التنفيذية 

على كل مجالات العمل العام، وإحكام قبضتها على النظام السياسي، وهو ما حدث في مراسيم السلطة القضائية الأخيرة في يناير الماضي".

ولفت قاسم إلى أنّ إصدار هذه المراسيم يأتي بدون التشاور مع الكل الوطني، وقبيل البدء بأولى مراحل الانتخابات العامة، في إشارة إلى انتخابات المجلس التشريعي المقرّر إجراؤها في مايو/أيار المقبل؛ مضيفًا بأنّ إصدار المراسيم "يُفهم كمحاولة لاستباق نتائج هذه الانتخابات".

وأصدر الرئيس محمود عباس مؤخرًا القرار بقانون رقم (6) لسنة 2021م، بتعديل قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن المصارف، والقرار بقانون رقم (7) لسنة 2021م، بتعديل قانون رقم (1) لسنة 2000م بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وتعديلاته.

وأثار القرار بقانون في القطاع المصرفي حفيظة عملاء المصارف الفلسطينية، والذي يمكن من خلاله نشر بيانات العملاء وتبادل المعلومات فيما يتعلق بنظام الشيكات المعادة الآلي، كما قوبل القرار بقانون الخاص بالجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية برفض واسع من المراكز الحقوقية التي طالبت الرئيس بالتراجع عنه وإلغائه.