رام الله الإخباري

تخطط الحكومة المصرية لإلزام المواطنين بدفع ثمن لقاح فيروس كورونا، الأمر الذي أثار شكوكا حول إمكانية احتواء الوباء في أكبر دولة عربية مزدحمة بالسكان.

ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، فإن برنامج التطعيم الحكومي، يفرض على الكثير من الشعب المصري والأجانب الذين يعيشون في مصر دفع ما يعادل 12 دولاراً مقابل جرعتين من لقاح كورونا.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن هذا المبلغ يعد كبيراً بالنسبة لنحو ثلث شكان مصر.

وبحسب الصحيفة، فإن الحكومة المصرية أرجعت أن السبب في ذلك هو المساعدة في تمويل جهود التلقيح الشاملة لتوزيع لقاح فيروس كورونا في جميع أنحاء مصر.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، نادر سعد، تأكيده أن هذه الرسوم ستُمكِّن الحكومة من تحقيق استدامة طرح اللقاح، بتغطية تكاليف الشراء في السنوات المقبلة.

وأوضح سعد أن الحكومة لن تفرض رسوماً على لقاح فيروس كورونا التي تحصل عليها من مرفق "كوفاكس".

وتتوقع مصر أن تتلقى خلال كوفاكس، 40 مليون جرعة من اللقاح المزدوج الذي طورته شركة أسترازينيكا وجامعة أكسفورد، أي ما يكفي لتغطية خُمس سكانها البالغ عددهم 100 مليون نسمة. إضافة إلى ذلك، أعطتها الصين والإمارات 350 ألف جرعة من لقاح سينوفارم.

وتعتزم الحكومة المصرية شراء بقية اللقاحات التي تحتاجها، بعدما وقَّعت اتفاقيات لشراء 20 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا من شركة R-Pharm الروسية ومعهد Serum الهندي، وتتفاوض حالياً لشراء مجموعة متنوعة من الجرعات الأخرى من مصادر مختلفة.

بدورهم، أعرب خبراء الصحة عن قلقهم من أنه مع تعرض الاقتصاد للضغط بالفعل من الوباء -إذ فقد نحو 2.3 مليون شخص وظائفهم وأدى الإغلاق إلى انخفاض الإيرادات من السياحة وصادرات الغاز الطبيعي- سيختار الناس عدم الحصول على الجرعات، مما قد يكون له عواقب مُدَمِّرة.

وبدأت، السلطات الصحية، الخميس، تطعيم كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة بلقاح فيروس كورونا، وذلك بعد عدة أسابيع من بدء تطعيم العاملين في القطاع الطبي.

وأعلنت مصر اكتشاف 184755 من ضمنهم 142610 حالات تماثلت للشفاء و10871 وفاة، وذلك منذ بدء الجائحة.

عربي بوست