رام الله الإخباري

كشفت بيانات حكومية تركية، مؤخرا، عن نمو الاقتصاد التركي بنسبة 1.8% خلال عام 2020، ليتفوق على جميع نظرائه باستثناء جمهورية الصين التي سجلت 6.5%، ومقارنة بـ0.4% للهند، في حين انكمشت اقتصادات اليابان وأمريكا ومنطقة اليورو.

وبحسب ما أوردت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، فإن السبب في تفوق الاقتصاد التركي هو انخفاض أسعار الفائدة والائتمان الذي عزز الاستهلاك المحلي مع زعزعة استقرار العملة.

وأوضحت البيانات الحكومية التركية، أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ارتفع بنسبة 5.9%، مقارنة بما سجله خلال نفس الفترة من العام السابق، بشكل أسرع من جميع دول مجموعة العشرين باستثناء الصين.

ورغم ذلك، أشارت البيانات الى أن قيمة العملة التركية شهدت انخفاضا بنسبة 20% على مدار عام 2020، الأمر الذي تسبب في بقاء حالة التضخم في أسعار المستهلكين مرتفعا طوال العام الماضي.

وكشفت البيانات الحكومية أن البنك المركزي التركي يسعى لتهدئة النمو واستعادة استقرار الأسعار دون التسبب في تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي.

ووفقا للبيانات الحكومية، فإن الإنفاق الاستهلاكي ارتفع بنسبة 8% عن العام السابق، بالإضافة الى ارتفاع إجمالي تكوين رأس المال الثابت.

من جهة أخرى، شهد الإنفاق الحكومي التركي ارتفاعا بنسبة 6.6%، لتشكل بذلك أكبر زيادة سنوية له منذ الربع الأول من عام 2019.

سبوتنيك