قدم المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي ماندلبليت، مساء اليوم الاثنين، رأيه القانوني بشأن محاولات بنيامين نتنياهو نقل لقاحات لعدد من دول العالم، مقابل محاولة الحصول على مزايا منها تتعلق بتطبيع علاقات وأخرى لنقل سفارات إلى القدس.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن ماندلبليت أكد أنه لا يحق لنتنياهو أن يقرر بنفسه الدول التي ستنقل إليها اللقاحات.

وأكد ماندلبليت أن الشرط الأول لنقل أي لقاحات لدول أخرى هو التحقق من أن ذلك يتم وفقًا للقانون الإسرائيلي الخاص بما يعرف "قانون أملاك الدولة"، ووفقًا لما يلبي شروط العقود المبرمة مع شركات الأدوية الدولية التي صنعت تلك اللقاحات.

وشدد ماندلبليت على ضرورة أن يجري نتنياهو نقاشات بالتشاور مع وزير الخارجية الذي يجب أن يشارك ويوصي بقائمة البلدان التي سيتم إرسال اللقاحات إليها، وكذلك مع وزير المالية فيما يتعلق بجوانب الميزانية وعملية النقل وتكلفتها، موصيًا أيضًا بضرورة إطلاع المجلس الوزاري المصغر "الكابنيت" على قائمة تلك الدول.

كما أكد على ضرورة أن تتم عملية نقل اللقاحات بشكل قانوني وفق الاتفاقيات مع الدول الأجنبية، وكذلك الجوانب التجارية.

وكان مكتب نتنياهو أعلن أنه قرر نقل كمية رمزية من اللقاحات للفلسطينيين وعدد من الدول التي تقدمت بطلبات مساعدة، واتضح لاحقًا أن القرار اتخذ دون استشارة وزارات الخارجية والجيش والصحة والقضاء والنائب العام.

وبعد عاصفة سياسية قرر مكتب نتنياهو تجميد هذه الخطوة لحين الفحص القانوني.

ويدور الحديث عن نحو 45 ألف جرعة لقاح ستنقل لعدة دول مقابل تطبيع العلاقات أو نقل سفارات من تل أبيب إلى القدس.

وقال نتنياهو صباح اليوم في تصريح لإذاعة كان العبرية، إن تلك اللقاحات لا تؤثر على ما يقدم للجمهور، وأنها فقط تصل إلى 30 ألف جرعة مقابل أن هناك 12 مليون جرعة وصلت إسرائيل، معتبرًا ما يجري فقط هدفه محاولة إفشال مخططاته التي تخدم إسرائيل سياسيًا واقتصاديًا.

وأشار إلى أنه يتحدث عدة مرات يوميًا وأسبوعيًا مع مسؤولي الشركات التي أنتجت لقاحات كورونا من أجل ضمان استمرار نقلها لإسرائيل.