رحبت حركة فتح بدعوة ٤٢٠ نائبا في البرلمانات الأوروبية للاستفادة من حكم بايدن من أجل وقف عملية الضم غير الشرعي لأراضي دولتنا على يد السطلة القائمة بالاحتلال، ودعت وزراء الخارجية الأوروبيين للتجاوب مع ذلك بما يفتح الباب الى حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي ومن خلال الضغط على إسرائيل في هذا الاتجاه.

وقال المتحدث بإسم حركة فتح جمال نزال: سيجد العالم في حركة فتح شريكا داعما لجهود الحل التفاوضي اذا استند إلى قرارات الشرعية الدولية وشمل الرباعية الدولية بصيغة موسعة على أساس الاستقلال الفلسطيني الكامل في دولة عاصمتها القدس الشرقية في حدود الرابع من حزيران ١٩٦٧.

جاء ذلك تعقيبا من حركة فتح اليوم الاثنين على توقيع مئات النواب في برلمانات 22 دولة أوروبية على رسالة بعثوها أمس الأحد، إلى وزراء الخارجية الأوروبيين، مطالبين فيها باستغلال تغير الإدارة الأميركية من أجل ممارسة ضغوط على إسرائيل كي توقف "الضم الفعلي" في الضفة الغربية.

وجاء في رسالتهم أن "رئاسة بايدن توفر فرصة حيوية للتطرق إلى الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني بجهد متجدد. فقد أبقت الإدارة الأميركية السابقة الصراع بعيدا عن السلام أكثر من أي مرة. وإدارة بايدن تمنح احتمالا لتغيير المسار وتُنشئ حيزا أكبر لتدخل وقيادة أوروبية هامة. وفي موازاة ذلك".

وقال نزال: حركتنا تدعو لدور أوروبي أكثر تأثيرا اليوم وبخاصة أننا مقبلون على انتخابات عامة تهدف لتعزيز الديمقراطية وتوحيد الصف الوطني الفلسطيني مما يعزز من قدرتنا وجاهزيتها على الشراكة مع الأطراف الدولية وتحت قيادة الرئيس محمود عباس لخلق سلام دائم يستند إلى العدالة وينطلق من القانون الدولي الكافل لحقنا في السيادة والاستقلال.

وحذرت فتح من سياسة هدر الوقت ومخاطر الانحناء في مراوغات نتانياهو الذي اضاع ثلاثين سنة من وجوده في الحكومة الاسرائيلية وزيرا أو رئيسا للوزراء بخطوات تعمق الاحتلال وتديم النزاع بما يسمح له الاستمرار في الحكم.