يسود الشارع الفلسطيني حالة من الترقب والارباك، بانتظار قرار حكومي قد يؤدي الى عودة الاغلاق الشامل من عدمه، وذلك بعد الارتفاع اللافت في أعداد إصابات كورونا مؤخرا وخصوصا من الطفرة الجديدة للفيروس.

وجاءت حالة الترقب، بعد تصريحات لوزيرة الصحة مي كيلة، اليوم الأربعاء، من أن لجنة الوبائيات سترفع للقيادة الفلسطينية "تقدير موقف" قد يرتقي للاغلاق الشامل، بينما ألمح الناطق باسم الداخلية غسان نمر بالأمس إلى أن كل السيناريوهات والخيارات مطروحة حاليا للحد من تفشي كورونا في البلاد.

ويتردد في الشارع الفلسطيني الكثير من الأسئلة، حول إمكانية اتخاذ الحكومة قرارا طارئا بحظر التنقل والتجول كخطوة ضمن خطوات الاغلاق الشامل، خصوصا وأن الكثير من الناس لا يودون العودة الى هذا الخيار.

وأكدت وزيرة الصحة مي الكيلة، صباح اليوم الأربعاء، أن فلسطين دخلت في الموجة الثالثة، في ظل أن عدد الحالات اخذة في الازدياد وفي مؤشر تصاعدي حاد.

وقالت في حديث لإذاعة صوت فلسطين تابعته "رام الله الاخباري": "إيجابية الفحص عالية جدا، إضافة الى ان نسبة الاشغال تعتبر الأعلى منذ بداية الجائحة في الضفة 80% واشغال أجهزة التنفس 48% وتعتبر الأعلى منذ بداية الجائحة وهذا مقلق جدا".

وأضافت: "اليوم دعيت لاجتماع عاجل لازمة كورونا لنعمل تقدير موقف ومن ثم اجتماع اللجنة الوبائية ورفعه لرئيس الوزراء لأنه هناك تفكير في الاغلاق بسبب الارتفاع الحاد".

وتابعت وزيرة الصحة: "نحن في قلق كبير واليوم سنبعث تقدير موقف قد يرتقي للاغلاق الشامل".

وأشارت كيلة الى أنها أوعزت لمدير عام المستشفيات لان يكنون عهناك قسم خاص لكورونا في كل المستشفيات الحكومية والخاصة وهذا جاء من اجل توسيع الأماكن لاستيعاب مرضى كورونا.

وأوضحت أن جزء من الطفرات الجديدة لفيروس كورونا يصيب الاعمار الشابة، مبينة أن هذا امر مقلق جدا.

وأشارت الى ان الطفرة البرازيلية اكثر فتكا بالشباب وبناء على ذلك على الجميع بالالتزام الكامل بالكمامة لأن اليوم غير الفترة السابقة.

بدوره، أعلن الناطق باسم وزارة الصحة كمال الشخرة، أن حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" من الطفرة البريطانية بلغت 352 إصابة، والجنوب إفريقية 57، موزعة على مختلف المحافظات.

وقال الشخرة اليوم الأربعاء، أنه لم تسجل حتى اللحظة أية إصابة بفيروس "كورونا" من الطفرة البرازيلية.

وبالأمس، أكد الناطق باسم وزارة الداخلية غسان نمر، أن تعليمات صدرت للأجهزة الأمنية بتشديد الرقابة على الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من تفشي جائحة كورونا، في ظل عودة المنحنى الوبائي للتصاعد في الأيام الماضية، حسب الإحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة.

وأوضح نمر، أن التشديد سيكون في ضمان تطبيق الإجراءات المقرة حكومياً في 3 محاور، وهي الأفراد ووسائل النقل، والتنقل بين المحافظات، والمؤسسات والمحال التجارية.

وأضاف: "بدأ العمل من قبل الأجهزة الأمنية للتأكد من تطبيق التعليمات الصادرة عن لجنة الطوارئ، على صعيد تطبيق الأفراد لإجراءات الوقاية والسلامة، وضمان وضع الكمامة والالتزام بالحمولة وإجراءات الوقاية في مركبات النقل العام والخاص، بما يشمل منع التنقل بين المحافظات، والجانب الثالث يتعلق بالمؤسسات التي تستقبل المواطنين والزبائن ومدى التزامها بالبروتوكولات الصحية، والإجراءات المنصوص عليها في القرارات الحكومية".

وبيّن الناطق باسم وزارة الداخلية أن الفترة المقبلة لن تشهد تهاوناً في تحرير المخالفات لمن لا يلتزم بالتعليمات الصادرة عن الحكومة على صعيد الأفراد أو المؤسسات والمحال، مشيراً إلى أن قرار تمديد فتح المنشآت التجارية كان فيه مراعاة للحركة التجارية في السوق الفلسطينية، وللمواطنين الذين لم يكن لديهم الوقت الكافي لاقتناء الاحتياجات في الفترة التي تقع بين خروجهم من العمل وموعد الإغلاق المسائي الذي كان محدداً عند السابعة مساء، إضافة إلى التقليل من الازدحام المروري والاكتظاظ داخل المحلات.

وقال في هذا السياق، إن تمديد العمل في المحال حتى التاسعة مساء، لا يشكل ثغرة وبائية في الأماكن المغلقة التي لا تشهد ازدحاماً، إلا أن ذلك لا يعفيها من الخضوع لرقابة أكبر لضمان الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة، ولكن ما يثير القلق هي الأماكن المغلقة التي تشهد اكتظاظاً كالمطاعم والمقاهي، حيث تكون النوافذ موصدة عادة في فصل الشتاء، وبالتالي لا يتجدد الهواء بين الزبائن الذين غالباً لا يرتدون الكمامات لأنهم يتواجدون في أماكن تقدم خدمات المأكل والمشرب".

وأشار إلى أن ذلك سيحتم تشديد الرقابة على التزام تلك الأماكن باستقبال زبائن بنسبة لا تزيد عن 30% من القدرة الاستيعابية وفقاً لقرارات الحكومة.

وحول إمكانية تشديد الإجراءات، أكد غسان نمر أن كل السيناريوهات ستبقى مطروحة في حالة ازدياد أعداد المصابين بالعدوى، لأن الهدف الأساسي من كل الإجراءات هو حماية المواطن وضمان سلامته، والحيلولة دون تخطي القدرة الاستيعابية في المشافي الفلسطينية.

وأضاف: "المؤشرات الآن تؤكد وجود ضغط كبير في المشافي لا سيما تلك المخصصة لاستقبال مرضى "كورونا"، ولتفادي أية أزمات من الممكن أن تطلب اللجنة الوبائية رفع توصية للحكومة بتشديد الإجراءات أكثر".