رام الله الإخباري

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أحمد حلس، صباح اليوم الأربعاء، أن اعلان الداخلية بغزة بعدم وجود معتقلين سياسيين لديها، أمر لا يبشر بخير، ويبين أنه لا يوجد نية لدى حركة حماس للافراج عن المعتقلين.

وقال حلس في حديث لإذاعة صوت فلسطين تابعته "رام الله الاخباري": "نحن لا زلنا نأمل ان يكون هذا الموقف ليس النهائي وان موضوع المعتقلين السياسيين لابد ان يعالج وان المصلحة لابد أن تتغلب".

وأضاف: "نراهن ان يتم مراجعة هذا الموقف والافراج عن كل المعتقلين السياسيين لنذهب الى الانتخابات دون وجود ملفات تثقل على كاهلنا".

وتابع حلس: "نحن نفهم المرسوم الرئاسي بأنه يعني اطلاق كافة الحريات امام أبناء شعبنا قوى سياسية وصحفيين ومدنية وفهمنا ان المرسوم يشمل كل هذه القطاعات اما ان يتمك الحديث عدم وجود معتقلين على خلفية الرأي والانتماء السياسي، ونأمل ان يتم مراجعته لأننا جادون في الذهاب الى الانتخابات دون ان يكون هناك ملفات تشدنا للخلف".

واعتبر ان اعلان الداخلية بغزة ينسف كل ما تم التفاهم عليه لانه اذا لم يكن هناك حرية للرأي والعمل السياسي كيف سيكون هناكم حرية للانتخابات.

وبالأمس، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة إياد البزم، أن ما تحدث عنه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بشأن وجود معتقلين سياسيين في غزة، "غير صحيح إطلاقًا"، مشيرًا إلى أنها مجرد اتهامات لا أساس لها من الصحة، على حد قوله.

وأوضح البزم في حديث صحفي، أن وزارة الداخلية في غزة ترفض من حيث المبدأ الاعتقال السياسي، مشيراً: "كررنا بشكل واضح على مدار السنوات الماضية بأن ملف الاعتقال السياسي أمر مرفوض".

وأضاف: "لا يمكن لوزارة الداخلية الفلسطينية في غزة أن تعتقل أحدًا على خلفية سياسية، منذ 15عامًا تعمل الوزارة بمنهجية واضحة على السماح لكل الفصائل الفلسطينية بأن تمارس عملها التنظيمي في قطاع غزة، والميدان يشهد بذلك".

وتابع البزم: "هناك من يحاول الخلط بين الاعتقال السياسي والمعتقلين على جرائم أمنية بحق شعبنا ومقاومته، ويسعى لتغطية هذه الجرائم بغلاف سياسي".

ولفت إلى أن المعتقلين لدى وزارة الداخلية في غزة، هم معتقلون على خلفية أمنية واضحة، وهناك ملفات أمنية وجرائم ارتكبوها بحق المقاومة الفلسطينية ومقدراتها. وفق قوله

وأضاف: "الموقوفون يُعرضون على المحكمة والقضاء، وهناك سلسلة إجراءات قانونية يخضعون لها". لافتًا إلى أن المؤسسات الحقوقية والفصائل الفلسطينية مطلعة على ملفات المعتقلين الأمنيين.

وأكد البزم أن الوزارة تعطي أولوية للانتخابات الفلسطينية، وهناك بعض الملفات ستفككها وفق القانون، وستعالجها بناءً على الإجراءات القضائية، امتثالًا لتفاهمات القاهرة ومن أجل تهيئة الأجواء.

صوت فلسطين