لقي قرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، تطبيق نظام "السلة الغذائية الموحدة" لمجتمع اللاجئين وحجب المساعدات الغذائية عن آلاف الأسر اللاجئة من ذوي الدخل الثابت المحدود رفضا شعبيا واسعا في صفوف أبناء شعبنا، وسط مطالبات بالتراجع عن تطبيق هذا النظام.

وأكد لاجئون أن قرار الأونروا بتوحيد السلة الغذائية وإلغاء الكابونة الصفراء وإقصاء آلاف الأسر المعوزة ذات الدخل المحدود من المساعدة، جريمة إنسانية، وتعميق لحالة البؤس والفقر التي يعيشها اللاجئ الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده.

اللاجئ أبو رمضان يونس (55 عاما) من حي النصر غرب مدينة غزة يقول لـ"وفا": "لولا الكابونة الصفراء علينا لضعنا، الله عالم بحالنا، وهذا قرار سيجوعنا وما نقدر نلبي حاجات أبناءنا بعد خفض الطحين والرز والحليب وزيت السيرج والحمص والعدس والسردينة والسكر، وتطبيق القرار جريمة إنسانية بحقنا، المفروض يزيدونا أكثر من الصفراء".

وأضاف: "عندي 13 فردا غالبيتهم أطفال بحاجة لمساعدة الأونروا وزيادة الكابونا الصفراء بدل تخفيضها.. لماذا الأونروا تفعل معنا هكذا، المفروض العالم يقف بجانبنا ويدعمنا، نحن حقا لاجئين في بلدنا لكن واجبهم يساعدونا ويدعمونا حتى نرجع على أراضينا المسلوبة عنوة منا، أراضينا تبعد عنا بضعة كيلومترات وهذه مسؤولية المجتمع الدولي يرجعنا عليها، كفى ظلما بحقنا".

أما اللاجئة عايدة موسى (51 عاما) من حي تل الهوى في مدينة غزة تتساءل، "ما هو الهدف من توحيد الكابونات ومساواة المسحوق والمعدوم مع متوسط الحال أو الميسور؟ هذا مرفوض من الأونروا وعليهم إيجاد حل منصف وما يطبقوا هذا علينا، نحن مع زيادة الكابونة وليس تقليصها".

"أنا أناشد كل ضمير حي في المجتمع الدولي مساندتنا ومساعدتنا ويرجعونا على بلادنا وما بدنا كابونة حينها"، تضيف اللاجئة موسى.

من جهته، يقول اللاجئ أبو عمر عماد (43 عاما) من حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة: "أنا بعتمد على الكابونة الصفرا طول الفترة وما بحتاج اشتري طحين ولا المواد الغذائية التي استلمها من الأونروا، لأنها بتسندني فترة، والحمد لله تغنينا عن الحاجة للناس، والتخفيض سيؤدي لزيادة مأساتي وزيادة الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب عندي، وأنا وأسرتي 7 أفراد عايشين على المساعدة".

بدوره، قال رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير أحمد أبو هولي: "إن هذا النظام سيلحق الظلم بأكثر من 770 ألف لاجئ فلسطيني تحت خط الفقر، من خلال تخفيض سلتهم الغذائية المصنفة بالصفراء وحجب المساعدات الغذائية عن آلاف الأسر اللاجئة من ذوي الدخل الثابت المحدود، وهذا النظام الجديد الذي ستطبقه الأونروا على اللاجئين في الدورة الأولى للعام الحالي 2021، ستكون له انعكاسات سلبية على مجتمع اللاجئين في قطاع غزة في ظل ما تشهده مخيمات القطاع من ظروف معيشية صعبة مع تفشي الفقر والبطالة وازدياد احتياجات اللاجئين ومتطلباتهم التي فرضتها جائحة كورونا".

ودعا أبو هولي وكالة الغوث، إلى العودة لتوزيع المساعدات الغذائية وفق تصنيفات الفقر المدقع والفقر المطلق والكابونة الصفراء (المضاعفة) والكابونة البيضاء باعتباره النظام الأمثل لإنصاف الشريحة الأكثر فقرا والمصنفين تحت خط الفقر المدقع، رافضا ربط الاسر التي تم تقييمها عام 2019، والمراد ادراجها في قائمة المستفيدين الجدد للمساعدات الغذائية الطارئة أو ادارج الأطفال حديثي الولادة للعائلات التي تتلقى المساعدات الغذائية للاونروا، بتطبيق النهج الشمولي لمعايير استحقاق المساعدات الغذائية.

وأشار إلى أن الحاق الأسر الجديدة في قائمة المستفيدين الجدد للمساعدات الغذائية الطارئة هي مهمة الأونروا من خلال التواصل مع المانحين لرفع موازنة الطوارئ لتغطية احتياجات اللاجئين المتزايدة والمستفيدين الجدد من برنامج المساعدات الغذائية الطارئة، وليس من خلال مبدأ تقاسم الموارد المتاحة التي ستكون على حساب اللاجئ الفلسطيني وقوت أبنائه.

وفي هذا السياق، قال المستشار الإعلامي لـ"الأونروا" عدنان أبو حسنة لـ"وفا": "تنظر الأونروا إلى نظام توزيع أكثر عدالة وأكثر شفافية، وهذه الكابونة تعتمد على الكابونة البيضاء للجميع مع إضافة عشرة كيلوغرامات من مادة الطحين لكل لاجئ فلسطيني يتسلم كابونة، فكل فرد سيتسلم بالإضافة لما يتسلمه عشرة كيلوغرامات".

وأوضح أبو حسنة، أنه بهذا النظام (توحيد السلة الغذائية) تستطيع الأونروا أن توزع على فئات أكبر، وهناك عشرات الآلاف من العائلات التي تم ضمها والآلاف من المواليد الجدد والحالات التي تم دراستها وتقييمها وأصبحت الآن في هذه الدورة المقبلة ستتسلم ضمن الكابونة الموحدة.

وأكد أن هناك أزمة مالية تعيشها الأونروا، وهذا المال المخصص للكوبنات يجب أن يوزع بطريقة أكثر عدالة لتشمل الجميع، لذلك تم إلغاء الكابونات الصفراء ولا يوجد صفراء أو بيضاء بل موحدة الآن، مضيفا "هذا النظام سيزيد من عدد الذين يتسلمون الكابونات من مليون و140 ألف إلى مليون و200 ألف، وهي عملية توزيع أكثر عدالة على فئات تنتظر، فلا يمكن لهؤلاء الناس الذين ينتظرون وهم بعشرات الآلاف، أن ينتظروا سنوات طويلة أكثر من ذلك في الوقت الذي نحن نلتزم بالنظام القديم، لذلك هذا النظام الهدف منه أن يكون أكثر شفافية وعدالة في عملية التوزيع".

وحول العجز المالي لدى وكالة الغوث، قال أبو حسنة: "نحن أعلنا عن ميزانية تقترب من مليار ونصف المليار دولار، هذه الميزانية طموحة نستهدف الاستجابة من خلالها لاحتياجات اللاجئين الفلسطينيين، سواء الميزانية المنتظمة أو الطوارئ أو المشاريع في الضفة وغزة ولبنان وسوريا والأردن والقدس الشرقية".

وأضاف، "نحن نطالب المجتمع الدولي بأن يتقدم لمساعدة الأونروا التي هي عامل استقرار إقليمي وتقدم خدمات لـ5.7 مليون لاجئ فلسطيني، وهذه الخدمات يجب أن تستمر حسب تفويض الأونروا إلى أن تحل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلا عادلا وشاملا، وبعد ذلك لا لزوم لوجود الأونروا".