"الحرية والعدالة"..قائمة مستقلة تترشح للانتخابات التشريعية وتعلن برنامجها الانتخابي

unnamed.jpg

أعلنت قائمة "الحرية والعدالة" الفلسطينية، اليوم الجمعة، ترشحها للانتخابات التشريعية المرتقبة في مايو/أيار المقبل، كاشفة عن برنامجها الانتخابي.

وقالت القائمة الجديدة في بيان نشرته عبر صفحتها على الفيسبوك: "انطلاقا من الشعور بالمسؤولية تجاه أبناء شعبنا وفلسطين ومقدساتها، فقد قررنا نحن في قائمة "الحرية والعدل" الترشح لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، راجين من الله التوفيق ومنكم الدعم والمساندة لتحقيق ما نصبو إليه جميعا من التغيير إلى الأفضل".

وشددت القائمة على أنها تتكون من أعضاء مستقلون ولا ينتمون لأي جهة أو حزب أو جمعية سياسية، مبينة أن شعار حملتهم الانتخابية هو "شعبنا يستحق الأفضل".

البرنامج الانتخابي

المقدمة:

إن صلاح الدول مرهون بصلاح أبنائها ووعيهم، وإن أي حضارة في العالم لن تقوم ولن يكتب لها النجاح والاستمرار إلا إذا بنيت على أسس متينة من الحرية والعدل والعلم والأخلاق، ومن أهم الأمكنة التي تصنع فيها هذه المبادئ هي المدارس، ولهذا فإننا سنجعل موضوع التربية والتعليم على رأس أولوياتنا. لكن هذا لا يعني إهمال الأمور الأخرى، بل إنها ستكون أيضا في مركز اهتماماتنا. فإنجازالدولة المستقلة، والقضاء المستقل، ومشكلة البطالة بين الخريجين، وتكافؤ الفرص، والقضاء على أركان الفساد؛ من نهب للمال العام، ومحسوبية وفئوية وشللية، ورشوة، وتبذير للموارد، وترهل إداري، وشراء للذمم، وقمع حرية التعبير، وغلاء الأسعار، وارتفاع الضرائب كل ذلك وغيره الكثير سيكون في صلب اهتماماتنا، وتاليا تفاصيل برنامجنا الانتخابي:

أولا: التربية والتعليم

المدارس هي مصانع الأمة، فيها تصنع الأجيال تلو الأجيال، فإن كانت هذه المصانع بخير، جاءت منتجاتها سليمة، وأقمنا الدولة القوية العادلة، والعكس صحيح. إذا أردنا أن نصنع منظومة تعليمية محترمة، فلا بد من الأخذ بالأمور التالية:

1- المعلم هو أساس العملية التربوية وعمود الخيمة الأوسط، وبدون إيلائه الأهمية التي يستحق، والتي توازي قدسية الرسالة التي يؤديها، فلن ينصلح حال التعليم في بلادنا، ويأتي على رأس الاهتمام بالمعلم، إعطاؤه ما يستحق من البدل المادي لقاء ما يقدم من جهد وعمل في تربية وتعليم أولادنا. وعليه فإن راتب المعلم يجب أن يكون الأعلى بالنسبة لبقية العاملين في الدولة، وحتى من رئيس الدولة نفسه، لأن الصانع أعلى قيمة من المصنوع. وهذا هو أساس وضع المعلم في المكان الذي يليق به، لاستعادة هيبته التي أفقدته إياها سياسات التعليم الفاشلة التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة.

2- تحسين البيئة المدرسية كما ونوعا، فمعظم مدارسنا تفتقر للمقومات التي تجعل منها بيئة جاذبة غير طاردة للطلاب. إن مدارسنا هي أشبه بالسجون؛ أسوار عالية، وبوابات مغلقة، ونظام تعليمي قائم على الإملاء وقمع التفكير الناقد الحر، فإذا أضفنا إلى ذلك بنية تحتية متهالكة، ومعلمين متوترين وساخطين، ونقص في الملاعب والمساحات الخضر، أصبحت النتيجة الحتمية بيئة مشحونة بالكراهية والنفور، يدخلها الطلاب والمعلمون صباحا متجهمين، ويغادرونها فرحين كأنما مفرج عنهم من السجن.

3- مراجعة المناهج وتطويرها والنأي بها عن الانحيازات الحزبية التي سممت كل مناحي حياتنا، ولم تسلم منها مناهجنا الدراسية التي من المفترض أن تبقى بعيدة عن كونها مصدرا لتلويث عقول أولادنا ونفوسهم بهذه الترهات.

4- تطوير التشريعات التربوية بما يساهم في تصحيح المسار وإشاعة الطمأنينة في نفوس المعلمين والإداريين، ويأتي في مقدمة ذلك السماح بالضرب التأديبي المعتدل، الذي ينحصر فقط في حالات إساءة الأدب أو الاعتداء اللفظي أو المادي على الآخرين من زملاء أو عاملين، وفي المرتبة الثانية السماح للعاملين من معلمين وإداريين بالتقاعد أو ترك الوظيفة في أي وقت يشاؤون، فوزارة التربية ليست سجنا لا فكاك منه إلا بعد انتهاء مدة المحكومية. يجب التخلص من عقلية التسلط في التعامل مع المعلم. كيف سيكون عطاء المعلم المجبر على التعليم، وبراتب بالكاد يسد الرمق؟! كما يجب رفع وصاية الوزارة عن ميزانيات المدارس ودعمها بدل الأخذ منها.

5- تنويع التعليم بما يتناسب مع البيئة ومع متطلبات سوق العمل. فهل يعقل مثلا أن لا يكون عندنا سوى مدرستين زراعيتين فقط؟ واحدة في الضفة وأخرى في غزة؟ ونحن بلد زراعي بالدرجة الأولى؟ بينما الفرع التجاري يعاني من الاكتظاظ؟ لماذا لا يكون عندنا أكثر من مدرسة زراعية وأخرى صناعية؟ لماذا التركيز على التعليم الأكاديمي ونحن نعاني من بطالة بين خريجي الجامعات؟ فخريج الثانوية الصناعية أو الزراعية يستطيع الالتحاق بسوق العمل مباشرة دون الحاجة للدراسة الجامعية.

ثانيا: الدولة الفلسطينية

والتي هي حلم كل فلسطيني وهو في بطن أمه، يحمله معه أينما حل أو ارتحل، الدولة التي تآمر الشرق والغرب، والقريب والبعيد على قتلها قبل أن تولد، والتي في سبيلها قدم الشعب الفلسطيني عظيم التضحيات وما زال. وهنا نود أن نؤكد على أن الدولة التي نريد هي تلك التي اعترفت بها الأمم المتحدة في قرار التقسيم رقم 181 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 29/11/1947 والذي ينص على تقسيم فلسطين لدولتين عربية ويهودية، والقدس وبيت لحم تحت إدارة دولية، ومساحة الدولة العربية تعادل 42% من مساحة فلسطين وليس 21% التي نتفاوض عليها منذ أكثر من عشرين سنة، وتضم ساحلا شماليا من عكا إلى حدود لبنان، وآخر جنوبيا من أسدود إلى رفح، يعادل ضعف ساحل غزة الحالي.

الخريطة المرفقة أسفل المنشور )

وسنعمل إن شاء الله، وبجهود أبناء الشعب الفلسطيني جميعا، على انتزاع حق دولتنا في الوجود، وذلك من خلال استغلال أوراق الضغط الكثيرة التي نمتلكها ومنها:

1- الوحدة الوطنية، وهي من أقوى أوراق الضغط على إسرائيل، ومن أكثرها إيلاما لها، ولا يخفى على أحد أن من أهم أسباب مماطلة إسرائيل الاعتراف بدولتنا هو حالة الانقسام والاستقطاب التي نحن عليها منذ ما يزيد عن الأربعة عشرعاما، عانى خلالها شعبنا في طرفي الوطن من مراوحة القضية مكانها، بينما المستفيد الوحيد كان إسرائيل التي استغلت حالة الجمود بالتوسع الاستيطاني، وتهويد القدس وزيادة وتيرة اقتحاماتها للأقصى.

سنعمل بكل ما في وسعنا على بناء مجتمع فلسطيني متماسك كالبنيان المرصوص، فما يجمعنا كثير، وما يفرقنا ليس له وجود إلا في عقول بعض الصغار والجهلة، مجتمع قوي ينتمي فيه الكل للكل، مجتمع تسوده المحبة والإيثار والتضحية والصدق، وتدفن فيه الأنانية البغيضة المفتتة للنسيج الاجتماعي، مجتمع يعتبر فيه كل شخص نفسه على ثغرة يحرص على ألا يؤتين من قبله، ولن نصنع هذا المجتمع إلا بالحرية والعدل والمساواة. وفي هذا المجال نؤكد على ما يلي:

أ‌- تطوير النظرة لمسألة الانتماء الحزبي أوالفكري أو الديني، باعتبار هذا الأمر مسألة شخصية، أما الوطن فهو للجميع، فعندما يتعلق الأمر بمسألة الوطن، نقف صفا واحدا، ولا يجوز أن تكون الاختلافات الحزبية أو الفكرية أو الدينية سببا للتناحر والتصارع بيننا، بل من المفروض أن نكمل بعضنا بعضا، ولا فضل لأحد على الآخرين إلا بما يقدم للوطن، والجميع متساوون في المواطنة، والاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية.

ب‌- لن نتمكن من التوحد إلا بإحداث ثورة فكرية تنسف الكثير من الموروثات المتخلفة، فنحن شعب ما زال فينا جاهلية، فهناك الكثير من المخلفات الفكرية والسلوكية التي تراكمت منذ مئات السنين وإلى يومنا هذا يجب القضاء عليها، لأنها تنخر في مجتمعنا وتسمح لعدونا باختراقنا، فنحن ما زلنا نفرق بين أنفسنا، ونتعالى على بعضنا استنادا إلى معايير تافهة.

2- في حال رفضت إسرائيل مطلبنا العادل بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود حزيران 1967، فإنها تكون بذلك قد دفعتنا إلى العودة بالقضية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة، التي سنطالبها حينئذ بتطبيق قراراتها المتعلقة بقضية فلسطين والتي ترفض إسرائيل تطبيقها، وعلى رأسها قرار التقسيم المشار إليه أعلاه، وقرار رقم 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 1948/12/11 الخاص بعودة اللاجئين إلى بيوتهم وأملاكهم وتعويضهم عن الخسائر المادية والمعنوية التي لحقت بهم جراء التهجير القسري.

3- وبالتوازي مع نضالنا على الجبهة الأممية والقانونية، فإننا لن نتخلى عن حقنا في مقاومة الاحتلال بكل أشكال المقاومة المتاحة لنا.

4- وإذا لم تُجْدِ كل هذه الإجراءات نفعا، فعندها سنجد أنفسنا مضطرين للجوء لحل السلطة ووضع إسرائيل أمام مسؤولياتها كدولة احتلال، والتوقف عن إعفائها من التزاماتها المادية والأمنية، وهو ما سيؤدي إلى تحميل الخزانة الإسرائيلية عبئا ماليا باهظا لا يقل عن عشرين مليار دولار سنويا (يديعوت أحرونوت، 20/4/2014). أما من الناحية الأمنية، فإن إسرائيل تتمتع بثمار التنسيق الأمني الهائلة التي دفعت الجنرال إيتان دينجوت، منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية السابق في الأراضي الفلسطينية للاعتراف الصريح بحجمها وأهميتها لإسرائيل حيث أكد أن هذا التعاون أسهم في تحسين البيئة الأمنية داخل الضفة الغربية وإسرائيل بشكل غير مسبوق، وقلص بشكل جذري من حجم الأعباء على كاهل الأجهزة الأمنية الصهيونية (صحيفة إسرائيل اليوم، 3/1/2014).

ولن نكتفي بحل السلطة، بل سنلجأ للمقاومة السلمية بكل أشكالها المتاحة لاسترداد حقوقنا المغتصبة، فإما الدولة أو الفوضى، وعلى إسرائيل أن تختار، فنحن لسنا مستعدين للاستمرار في شراء الوهم بالمفاوضات التي لا نهاية لها إلى أن نلفظ أنفاسنا الأخيرة تحت ضغط المستوطنات الثعبانية حول رقابنا، قبل أن تبتلعنا إسرائيل ونصبح نسيا منسيا.

5- صحيح أن إسرائيل دولة قوية في الجانب العسكري، إلا أننا نملك ما هو أقوى من قنابلها النووية، نملك الحق الذي وإن تظاهر البعض في إنكاره، إلا أنهم في قرارة أنفسهم يعترفون به. كما أننا نملك الأخلاق حتى مع أعدائنا، وتاريخنا على ذلك أكبر شاهد. فنحن لا نمارس المسكنة حين نكون الضحية، ثم دور الجلاد - حين نتحرر من تحت سوطه- على من هو أضعف منا.

6- الضغط على بريطانيا ومطالبتها بدفع تعويضات شبيهة بالتعويضات التي دفعتها ألمانيا- وما زالت – لإسرائيل عن الجريمة البشعة التي ارتكبتها بحق الشعب الفلسطيني، عندما قامت بتسليم فلسطين للعصابات الصهيونية وتركت لها أسلحتها عند انتهاء انتدابها على فلسطين، خلافا للقانون الدولي الذي يلزم القوة المنتدبة بتسليم البلاد لأصحابها الشرعيين عند انتهاء فترة الانتداب. وهذه التعويضات من شأنها المساعدة في إقامة الدولة الفلسطينية.

ثالثا: الحكم الراشد

وبالتوازي مع الجهود الرامية للاعتراف بالدولة المستقلة، سنبذل أقصى ما نستطيع من الجهد، وبالتعاون مع جميع أبناء الشعب الفلسطيني، لبناء أركان دولتنا على أفضل الأسس وأجود القواعد، والتي ستجعل منها أنموذجا يحتذى في المنطقة بأكملها، وسننهي تشدق إسرائيل المستمر، ومعها حلفاؤها المنافقون، بأنها واحة للديمقراطية والحرية والتقدم، في صحراء من القمع والاستبداد والتخلف. ولتحقيق هذا الأمل المنشود، فسنقوم-إن شاء الله- بعمل ما يلي:

أ- الحريات العامة، تكافؤ الفرص، النزاهة والعدل

1- الحرية مقدسة: "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟" لقد عانى شعبنا من القمع والاستبداد والقهر والظلم على أيدي المحتل البريطاني ثم الإسرائيلي على مدى حوالي مائة عام، لم ينعم خلالها بيوم واحد من الحرية والسعادة والعدل، آن الأوان لنعيش مثل باقي أمم الأرض، نتمتع بالحرية والكرامة، ونفخر بأنفسنا وبلدنا ومنجزاتنا.

2- حرية التعبير مصانة في حدود عدم التعدي على الآخرين. لا استدعاءات ولا تحقيقات ولا اعتقالات بسبب الآراء المخالفة.

3- انتقاد السياسات والإجراءات والتوجهات أمر متاح للجميع بحرية تامة وبأية وسيلة تعبيرية إذا اجتنب التجريح الشخصي والتعدي على الأمور الخاصة كالمعتقد الديني أو الفكري أو المذهبي أو السياسي، أو التعدي على الأموال الخاصة والعامة أثناء المظاهرات والاعتصامات.

4- لا رقابة على خطباء المساجد، ولا تدخل في مضمون خطبهم، أو في أشخاصهم، والخطابة في الأصل أمر تطوعي غير مأجور، يجب أن يعود للمسجد دوره الطبيعي كبيت لله لا لوزارة الأوقاف.

5- سنعمل مع جميع المخلصين من أبناء شعبنا على بناء دولة العدل والمساواة بين جميع أفراد الشعب الفلسطيني حاكمين ومحكومين، قدوتنا في ذلك " لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها" لا امتيازات لأحد إلا بالحق، لن يضرب أحد ويهان لأنه "سبق ابن الأكرمين"، ولن يسجن أحد ربع قرن لأنه فاز على ابن الرئيس في سباق الفروسية. الكل أمام القانون والقضاء سواء، لا فرق بين رئيس ومرؤوس.

6- الظلم والتمييز ينبت الأخلاق السيئة كالحسد والحقد والكراهية والأنانية والثأر والانتقام والعصبية الجهوية أو القبلية أو الحزبية المفتتة لأوصال المجتمع، والموهنة لقوته، والعدل يولد الأخلاق الحميدة كالمحبة والإيثار والتضحية والتعاون والتسامح والعفو والانتماء للأمة ومصالحها العليا وتقديمها على المصالح الفئوية والشخصية.

7- العمل العام خدمة للناس وليس استخداما لهم. يجب أن يترسخ هذا المفهوم في عقول ووجدان الناس بإحداث ثورة فكرية ثقافية تنقلهم من ظلمات الجهل والتخلف والفوقية والعنجهية إلى نور الفهم والرقي والتواضع، فشعبنا يستحق قيادة لا أقل من غيره من الشعوب الراقية.

8- لا معيار للتعيين في الوظائف الحكومية إلا معيار الكفاءة، لا مكان للمحسوبية والشللية والانتماء الحزبي أو المناطقي أو القبلي أو الديني أو المذهبي أو أي لون آخر من الانتماء. الكفاءة أولا وآخرا.

9- المال العام مقدس، يجب قطع اليد التي تمتد إليه بغير وجه حق. لا رواتب لموظفين يجلسون في البيوت، لا سيارات فارهة أو غير فارهة، كل من لا يتطلب مركزه سيارة بمواصفات أمنية خاصة، يجب أن يستخدم سيارته الخاصة مقابل بدل نقدي. باختصار، لا يجوز صرف قرش واحد في غير وجه حق.

10- يجب اقتلاع الفساد من جذوره، جميع أشكال الفساد؛ المالي والإداري واستغلال الوظيفة العامة للتكسب والتربح، سواء بتقاضي الرشى، أو العمولات أو جزء من أرباح المستثمرين أو قبول الهدايا بأي شكل كانت.

11- المواطن آمن على نفسه وأمواله وعرضه، والشرطة والقضاء مسخران لحمايته من أي اعتداء، أو ظلم، أو هضم حق وإنكاره.

ب- القضاء

لا يختلف عاقلان على أن القضاء العادل هو صمام الأمان لأي دولة أو حتى تجمع قبلي بسيط، وكما يقال" العدل أساس الملك" لأن القضاء العادل والنزيه من شأنه أن ينشر الأمن والطمأنينة بين أفراد المجتمع، وهو الضامن لإحقاق حقوقهم وعدم التعدي عليها بأي شكل كان ومن أي كان، وهو أداة مهمة من أدوات تشجيع الاستثمار، حيث أن المستثمر يريد أن يطمئن على أمواله واستثماراته عند نشوب أي نزاع مع أية جهة، كما أنه أداة فعالة في محاربة الفساد بجميع أشكاله، وعلى جميع المستويات، ولا شك أن قضاءنا يعاني من عدة مشاكل وعيوب، أهمها عدم الاستقلالية، والترهل الإداري الذي يؤدي إلى استمرار تأجيل القضايا، وبطء البت في الدعاوى والتأخير في تنفيذ الأحكام القضائية، ولكي يكون القضاء بخير، لا بد أن يقوم على أسس أربعة هي:

1- قوانين عادلة وحازمة.

2- قضاة عدول، يتمتعون بالنزاهة والحكمة والحنكة والمؤهلات العلمية.

3- استقلال القضاة، بحيث لا يكون لأي كان أي تأثير على القاضي في موضوع الأحكام التي يصدرها، إضافة إلى تمتع القضاة بالاستقرار والطمأنينة والحصانة والكرامة.

4- جهاز شرطي قوي يكفل ضبط المجرمين والمخالفين، وتنفيذ الأحكام القضائية بحزم واقتدار.

إن مهمة وضع القوانين والتشريعات العادلة والحازمة تقع على كاهل المجلس التشريعي والمجلس القضائي الأعلى (بشقيه النظامي والشرعي) بالدرجة الأولى. أما القضاة العدول فإن مهمة اختيارهم تقع أيضا، على عاتق المجلس القضائي الأعلى (بشقيه النظامي والشرعي) المتمتع بالاستقلال، وبالتنسيب للمجلس التشريعي ممثل الشعب، الذي يقوم بالموافقة أو عدمها على التعيينات أو الترقيات، وليس رئيس الدولة، وذلك بعد انطباق الشروط والمواصفات عليهم، ضمانا لاستقلالهم واستبعادا للمؤثرات السياسية عليهم، فلا يجوز للسلطة التنفيذية أن تتدخل في تعيينهم أو ترقيتهم أو إنهاء خدماتهم أو أي أمر إداري يخصهم، فهذه الأمور كلها من اختصاص المجلس القضائي الأعلى بالتعاون والتنسيق مع المجلس التشريعي. أما الجهاز الشرطي القوي، فهذه مهمة الرئيس بالدرجة الأولى، من خلال الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية.

ولضمان نزاهة القضاة، يجب أن يكون سلم رواتبهم هو الثاني في الجهاز الحكومي كله، بعد سلم رواتب المعلمين والإداريين في وزارة التربية والتعليم، نظرا لأهمية القضاء في بناء الدولة والمجتمع السليم.

رابعاً: الزراعة

ما زالت الزراعة في بلادنا نوعا من القمار، بسبب العشوائية وغياب التخطيط، فأحيانا يضطر المزارع لعدم جني محصوله بسبب تدني الأسعار إلى ما دون تكلفة حصاده، وذلك لوجود فائض من المحصول، وأحيانا ترتفع أسعار نفس المحصول لمستويات قياسية لا يقوى كثير من الناس على شرائه بسبب ندرته، وما بين الفائض والندرة يخسر الوطن، وهذا ناتج عن عدم تولي الجهات الرسمية للتخطيط السليم سواء على مستوى نوعية المزروعات أو على مستوى كيفية تسويقها. إن مزارعنا بحاجة لدعم الجهات الحكومية المسؤولة عن الزراعة، فالزراعة ليست قطاعا ثانويا، بل هي أساس الحياة، لأنها مصدر الغذاء الذي بدونه تنعدم الحياة. وما ينطبق على الجانب النباتي من الزراعة ، ينطبق على الجانب الحيواني أيضا، فتارة ترتفع أسعار الدجاج الذي هو مصدر البروتين الحيواني الأرخص، إلى مستويات تحرم الكثيرين منه، وتارة تنخفض إلى الحد الذي يلحق الخسارة بالمزارعين. أما لحم الغنم بنوعيه الضأن والماعز، فقد أصبح عزيز المنال، بينما نجده متاحا بأسعار معقولة في الدول المجاورة؟ فمن المسؤول عن حرمان الفلسطيني من أكل لحم الغنم؟ أم أن المسؤولين متخمون منه فلا يعلمون أن هناك الكثيرين الذين لا يحظون بقطعة منه إلا في السنة مرة أو اثنتين.

خامسا: الصحة

لا يخفى على أحد أننا نعيش في عصر كثرت فيه الأمراض، وذلك بسبب الفوضى التي تعم كل مناحي حياتنا، فلا الطعام الذي نأكله صحي، ولا الشراب كذلك، فأسواقنا مليئة بمحاليل كيماوية يسمونها زورا بالعصير، وتقدم أردأ أنواعها لأطفالنا دون حسيب أو رقيب، هذا ناهيك عما يسمونه بالشيبس الغني عن التعريف. وإذا أضفنا إلى ذلك عدم ممارسة الرياضة وقلة الحركة، خرجنا بمحصلة من أمراض كثيرة ترهق أجسامنا وعقولنا وجيوبنا. هنالك عدد قليل من الدول في العالم التي تغطي جميع مواطنيها بالتأمين الصحي، ولا يوجد أي مانع أن نكون نحن من ضمنها إذا اتبعنا الحكمة المشهورة التي نرددها ولا نطبقها: "درهم وقاية خير من قنطار علاج" والتي من ثمارها أننا ندخرعلى أنفسنا الكثير من المال والمعاناة. والأمر ليس شديد الصعوبة إذا ما وجدت الإرادة والتصميم، وحسن إدارة الموارد وترشيد الاستهلاك.

إن أسعار الأدوية في بلادنا مبالغ جدا فيها، وهي تساوي ضعف أسعار مثيلاتها في الأردن على سبيل المثال، حتى مع ارتفاع أسعارها هناك مقارنة بدول مثل مصر وتركيا وسوريا وإيرن، ولا ندري ما السبب، ولكننا نعلم يقينا أن هذه الأسعار غير مبررة وهي ترهق كاهل المواطن. سنعمل على تخفيض أسعار الأدوية إلى النصف كحد أدنى.

سادسا: النقل والمواصلات

يقال إن السفر قطعة من جهنم، لكنه في بلادنا يصبح جهنم كلها، فالأسعار لا تطاق، والشوارع لا تلبي الحد الأدنى من المواصفات العالمية، فهي تصلح لسباق الخيول في القفز عن الحواجز، فلا تكاد ترخي أعصابك بعد اجتيازك مطبا بنجاح، حتى ينتصب أمامك مطب جديد، وإذا سلمت من المطبات، كمنت لك الحفر، وهكذا أنت طوال الطريق تعلو وتنخفض مثل موج البحر. شوارعنا بحاجة إلى صيانة دائمة بسبب سوء التنفيذ المرتبط بمنظومة الفساد، وكثير منها بحاجة إلى إعادة تأهيل، لكننا للأسف لا نرى بها اهتماما إلا في مواسم الانتخابات.

سابعا: الطاقة

وكما هي أسعار الأدوية، فإن أسعار منتجات الطاقة عالية جدا، علما بأن أسعارها في الدول المجاورة أقل كثيرا منها في بلادنا، ولما كانت الطاقة أساسية في كل مجالات الحياة، فإن لأسعارها المرتفعة انعكاس على جميع تلك المجالات، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

1- المعاناة من البرد شتاء والحرارة المرتفعة صيفا، بسبب أسعار الكهرباء المرتفعة.

2- ارتفاع أسعار الكثير من المواد الغذائية بسبب اعتماد تحضيرها وتخزينها ونقلها على الطاقة سواء كانت كهربائية أو مشتقات نفطية.

3- ضعف التواصل الاجتماعي بين الناس على مستوى المنطقة والمحافظة والوطن بشكل عام بسبب ارتفاع أجور النقل العام.

إن ارتفاع أسعار الطاقة يضع على الجهات المسؤولة عبء البحث عن وسائل طاقة بديلة (أو ما يسمى بالطاقة النظيفة) لكن الغريب في الأمر أن هناك تباطؤا وقلة اهتمام بتلك الوسائل المتمثلة أساسا بالطاقة الكهروشمسية، والسيارات الكهربائية، فالعالم يسير بخطى حثيثة نحو الاستغناء عن الوقود الأحفوري (المشتقات النفطية)، وهناك العديد من الدول التي أصدرت قوانين بحظر السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري وعلى رأسها النرويج التي حددت لهذه الغاية العام 2025، وتبعتها كل من ألمانيا وإيرلندا وسلوفينيا وهولندا والسويد والدنمارك في العام 2030 ، ثم بريطانيا في العام 2035 ، وسنغابور وفرنسا وسرلنكا في العام 2040، وفي الأردن نلاحظ انتشارا كبيرا للخلايا الكهروشمسية على المستوى الفردي والعام، كما نلاحظ انتشار السيارات الكهربائية بكثرة. علينا أن نبدأ وبسرعة بتخفيض الجمارك على السيارات الكهربائية والخلايا الكهروشمسية.

ثامناً: الاتصالات والإنترنت

لا نعتقد أن هناك شعبا في العالم يدفع أكثر من شعبنا لخدمات التكنولوجيا والاتصالات، فبينما نجد بعض الدول توفر خدمة الإنترنت عالية الجودة مجانا لشعوبها، فإن شعبنا في فلسطين يرزح تحت وطأة الأسعار الخيالية لهذه الخدمة ذات الجودة المنخفضة، ويتم ذلك من قبل شركات محتكرة لجهات معينة تحظى بالحماية الرسمية. سنعمل بإذن الله على كسر احتكار هذه الخدمات وتخفيض أسعارها إلى الحد الأدنى.

هذا هو برنامجنا الإنتخابي الذي نعلن التزامنا بتنفيذه إذا ما قدر الله وتشرفنا بحمل أمانة تمثيلكم في المجلس التشريعي الفلسطيني، والذي نأمل أن يكون ملبيا لآمالكم وتطلعاتكم نحو حياة أفضل، فأنتم تستحقون الأفضل، تستحقون الحرية والعدالة والكرامة والمساواة في الحقوق والواجبات، والذي نأمل أن تنتخبونا بناءً عليه لا على شخوصنا وأوصافنا. والله ولي التوفيق.

قائمة الحرية والعدل.