أكد وزير العمل نصري أبو جيش، أن الوزارة في اشتباك قانوني مع الاحتلال الإسرائيلي، في ملف العمال داخل أراضي العام 1948، للحفاظ على حقوقهم بناء على بروتوكول باريس الاقتصادي.

جاء ذلك خلال لقاء حواري، عقد اليوم الثلاثاء، تناول الاشتباك القانوني الذي تقوم به وزارة العمل مع الاحتلال، فيما يتعلق بملف العمال داخل أراضي عام 48، بمشاركة ممثلين عن منظمة العمل الدولية، والـ"UNDP"، والهيئة

المستقلة لحقوق الإنسان، ومؤسسة الحق، ومعهد ماس، وأصحاب العمل، والنقابات العمالية، ونقابة المحامين، ووزارة الصحة، ومركز عدي للأعمال، وعدد من مسؤولي وموظفي وزارة العمل.

وأضاف أبو جيش أن نسبة العمال الفلسطينيين داخل أراضي 48 كبيرة، وتتجاوز 15%، والاحصائيات تشير إلى وجود أكثر من 200 ألف عامل يعملون فيها، منهم حوالي 90 ألف عامل يملكون تصاريح عمل، وأكثر من 100 ألف دون تصاريح.

وتحدث عن الانتهاكات في ملف العمال داخل اراضي 48 من قبل إسرائيل، من حيث التهرب من الالتزام بالاتفاقيات والمعايير الدولية المتعلقة بالتشغيل والتعامل مع حقوقهم، والإهمال في توفير شروط السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل الإسرائيلية التي تشغل العمال الفلسطينيين، والظروف اللاإنسانية التي يعانون منها على الحواجز الإسرائيلية.

بدورهم، أكد المجتمعون ضرورة وجود استراتيجية وطنية حكومية للتعامل مع الإسرائيليين في ملف العمال، من خلال خلق اشتباك قانوني، وأن يكون هناك اتفاقية قانونية خاصة مع الجانب الإسرائيلي لتنظيم عمل الفلسطينيين داخل اراضي 48، تطويرا لاتفاقية باريس الاقتصادية.

وشددوا على ضرورة وجود موقف موحد من قبل المؤسسات والمنظمات الدولية والمحلية الحقوقية، للتركيز الفاعل على ملف هؤلاء العمال، وحل قضاياهم الحقوقية من خلال الضغط على الجانب الإسرائيلي بالمحافل الدولية، وأن يكون هناك مرجعية موحدة للمساعدة القانونية للعمال، والتأكيد على دور النقابات العمالية الفلسطينية في توعية العمال بحقوقهم القانونية لدى المشغل الإسرائيلي سيما خلال التعرض لإصابات عمل، وأن يكون هناك استراتيجية وطنية حكومية للتعامل مع الإسرائيليين في ملف العمال من خلال خلق اشتباك قانوني مع الجانب الإسرائيلي.