أكد رؤساء المحاكم النظامية على أن مجلس القضاء الأعلى هو الجهة القانونية الوحيدة التي تمثل السلطة القضائية والهيئة العامة للقضاة، وأعربوا عن دعمهم للمجلس ورئيسه فيما يتخذه من إجراءات ومواقف للنهوض بالسلطة القضائية وضمان استقلالها، وثمنوا، في هذا الصدد، رعاية السيد الرئيس محمود عباس لمسيرة إصلاح القضاء.
جاء ذلك في بيان صادر عنهم عقب اجتماع طارئ للوقوف على حيثيات الأحداث المؤسفة التي شهدتها محكمة بداية وصلح طولكرم الأحد الماضي.
واستنكر رؤساء المحاكم بأشد العبارات هتافات التطاول على السادة القضاة في حرم محكمة بداية وصلح طولكرم، كحدث غير مسبوق في نيله من هيبة القضاء الفلسطيني، الأمر الذي يوجب المساءلة الجزائية لكل المتسببين به.
وعبروا عن استيائهم من التحريض الذي يطال رئيس مجلس القضاء الأعلى والسادة القضاة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأعرب رؤساء المحاكم في بيانهم، عن تقديرهم واحترامهم للمحامين، وثمنوا حرصهم على مصالح المتقاضين، بوصفهم أعوانا للقضاء في إحقاق الحق، رغم رفضهم الشديد لسلوكيات البعض منهم في محكمة طولكرم، وطالبوا بمراجعة مسؤولة لكل موقف فيه هدر لمصالح المتقاضين في وقت ما زالت فيه البلاد ترزح تحت تداعيات الجائحة وما رافقها من إغلاقات.
وقالوا: "لدينا ملاحظات على القرارات بقانون التي حملت أرقام: (39، 40، 41) لسنة 2020، ولكننا نشدد على أن هناك مسارات واضحة لمعالجة هذه الملاحظات، ولا يمكن أن تتم المعالجة بطريقة الاحتجاج الحالية المعلنة من جانب مجلس نقابة المحامين".
