أكد رئيس هيئة الشؤون المدنية، الوزير حسين الشيخ، صباح اليوم الأحد، على أن ملف "لم الشمل"، ليس موضوعا إنسانيا فقط، إنما موضوعا وطنيا بالدرجة الأولى.
وقال الشيخ في حديثه أمام الوقفة التي دعا إليها حراك "لم الشمل حقي" أمام مقر الهيئة العامة للشؤون المدنية اليوم: إن "من حق الفلسطيني أن يحصل على هوية وجواز سفر".
وأشار الشيخ، إلى أن عدم الحصول على موافقات لم الشمل هو جزء من العقوبات والإجراءات الاحتلالية الاسرائيلية، مشددا على ضرورة توسيع دائرة المطالبة من خلال المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان.
ووجه الشيخ حديثه للمشاركين في الوقت قائلا: "نحن مع أن تمارسوا حق الانتخاب في الانتخابات القادمة".
ويعاني آلاف الفلسطينيين من تشتت أفراد أسرهم بسبب قانون "لم الشمل" أو "جمع الشمل"، الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي، حيث أصبح الحصول على هوية دائمة تلم شمل العائلات الفلسطينية داخل الأراضي الفلسطينية غاية في الصعوبة.
وتعتبر قضية "لم الشمل" قضية إنسانية لعدم تمكن المواطنين من التنقل والحركة من مكان لآخر للاجتماع بأسرهم أو بغرض العلاج، هذا ويعتبر إصدار تصريح "لم شمل "للمواطنين مكلف للغاية، ويثقل كاهل المواطن ليتمكن من الحصول عليه.
ويهدف "قانون لم الشمل" إلى محاصرة الشعب الفلسطيني وخاصة لفلسطينيي 48، كونه يمنع لم الشمل بين الفلسطينيين في الداخل المحتل وأهلهم بالضفة وقطاع غزة وخارج فلسطين.
