الولايات المتحدة ترفض قرار "الجنائية الدولية" الأخير

المحكمة-الجنائية-الدولية.jpg

رفضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، قرار محكمة الجنايات الدولية، الذي أكدت فيه اختصاصها على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

ووفقا لمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فإن بلاده تعارض هذا القرار الذي يسمح بفتح ملفات تحقيق ضد "إسرائيل" في قضايا تتعلق بالضفة الغربية وقطاع غزة.

كما كشف أن الولايات المتحدة قلقة بشأن هذا القرار وأنها تُجري مراجعة لحيثياته.

كما انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الجمعة، قرار محكمة الجنايات الدولية.

ونقلت وسائل الاعلام الاسرائيلية عن نتنياهو، اتهامه لمحكمة الجنايات الدولية بأنها أصبحت مؤسسة سياسية وليست قضائية، زاعما أنها تتجاهل "جرائم الحرب الحقيقية".

واستنكر نتنياهو ملاحقة محكمة الجنايات الدولية "إسرائيل" التي تتميز -وفق ادعاءاته- بنظام ديمقراطي قوي، وتقدس حكم القانون وليست عضواً في المحكمة.

وأضاف رئيس الحكومة الاسرائيلية: "نالت المحكمة من حق الدول الديمقراطية في الدفاع عن نفسها من الإرهاب، ولعبت في مصلحة جهات تقوض الجهود الرامية إلى توسيع دائرة السلام".

أما السفير الإسرائيلي في واشنطن والأمم المتحدة، جلعاد أردان، فقد وصف القرار بأنه "وصمة عار".

وشدد أردان على أن "إسرائيل" ترفضه تمامًا، لأنه قرار سياسي مشوب بمعاداة السامية.

يشار إلى أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية أصدروا قرارا، الجمعة، يقضي بأن المحكمة ومقرها لاهاي لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها.

وأصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية قرارها بشأن طلب المدعية العامة فاتي بنسودا بشأن الولاية القضائية الإقليمية على فلسطين، حيث قررت بالأغلبية أنّ الاختصاص الإقليمي للمحكمة في فلسطين تشمل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، على اعتبار أنّ فلسطين هي طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.