كشفت النيابة العامة في المحكمة المركزية بالقدس المحتلة، اليوم الخميس، تفاصيل جريمة مقتل أربعة من عائلة رجبي في كفر عقب في الأول من يناير الماضي، والتي أثارت حالة من الغضب في الرأي العام الفلسطيني.

ووفقا لما قدمته النيابة العامة، فإن لائحة الاتهام بحق ثلاثة من المتهمين، تشمل أربع جرائم قتل مشدّد، جريمتي محاولة قتل، اعتداء مشدّد، حمل سلاح وعرقلة سير العدالة.

وأوضحت لائحة النيابة العامة أن شجار وقع في أول يوم من العام الجاري بين عائلة المتهمين وعائلة رجبي من كفر عقب، حيث هاجم المتهمان الأول والثالث أفراد من عائلة رجبي.

وأضافت: "قام المدّعى عليه الثالث بطعن رجلٍ في ظهره بواسطة مفك، وقام المدّعى عليه الاول، الذي كان يقف على بعد مترين بإطلاق النار من مسدسه وأصاب شخصًا آخر في ساقه".

وأشارت إلى أنه بعد عدة ساعات من الحادث توصّل مندوبون من عائلة رجبي ومندوبون من عائلة المتهمين الى اتفاق بتهدئة الخواطر والتوصّل الى "صلحة"، في اليوم التالي عند الساعة الخامسة وحتى ذلك الوقت تمّ الاتفاق على ألا يعبر أفراد عائلة المتهمين في الشارع حيث تعيش عائلة رجبي.

وتابعت لائحة الاتهام: "في اليوم التالي، وعلى الرغم من الاتفاق بين الأطراف، عبَر شخص من عائلة المتهمين في الشارع حيث تعيش عائلة رجبي. وعلى إثر ذلك نشبت مواجهة أخرى وصل خلالها المتهمان الأول والثاني وشخص آخر إلى مكان الحادث مسلّحين".

وأوضحت أن المدّعى عليه الأول حمل معه بندقية من طراز M-16 وحمل مسدس في حزامه، امّا المدعى عليه الثاني وشخص آخر فقد حملا المسدسات.

وأكدت أنه بسبب وصول المتهمين المذكورين، خرج عدد من أفراد عائلة رجبي أمامهم وحدثت مواجهة على الفور، مبينة أن المتهمان الأول والثاني ورجل آخر أطلقوا النار بما لا يقل عن 30 رصاصة، على أفراد من عائلة رجبي على بعد أمتار قليلة، بقصد قتلهم.

وأشارت لائحة الاتهام إلى أن إطلاق النار تسبب بمقتل أربعة أشخاص وإصابة شخصين آخرين بجراح وتعريض حياة العشرات إلى الخطر.

وتتفشى ظاهرة فوضى السلاح و"الفلتان الأمني" من إطلاق نار في الشجارات وفي المناسبات الاجتماعية أيضا، في العديد من المدن والبلدات والمناطق، لا سيما الخاضعة لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي.

وباتت المشاجرات في ضواحي القدس، على وجه الخصوص، كابوسا تقض مضاجع المقدسيين والسلم الأهلي بالمدينة، في ظل إهمال متعمد من قبل بلدية الاحتلال التي تدير شؤونها، وغض البصر عما يحدث في الأحياء والضواحي التي تصنف مناطق (ج)، واستغلالا لعدم سيطرة الأجهزة الأمنية الفلسطينية عليها.

وتعد بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، واحدة من ضحايا الفلتان الأمني، رغم قربها جغرافيا إلى محافظة رام الله والبيرة، حيث تعيش ظاهرة حيازة السلاح العشوائي وإطلاق النار بشكل مستمر، ودون أن تتمكن الأجهزة الأمنية الفلسطينية من دخولها وضبط الوضع الداخلي فيها، الا في أوقات محدودة وبعد وقوع الجرائم الكبرى، باعتبارها تتبع بلدية الاحتلال التي تشاهد عن بعد الأحداث "الدامية" فيها دون أدنى حد من التدخل، في سياسة ممنهجة تهدف الى ضرب النسيج الوطني والاجتماعي والجبهة الداخلية في المحافظة برمتها.