لجأ شاب اماراتي إلى الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، لمساعدته في تخطي أزماته بعد "زواجه الثاني"، وتراكم الالتزامات المالية على كاهله، خصوصا وأن الضغوط المالية أصبحت فوق احتماله، وازدياد العند بين الزوجتين ورغبة كل منهما على الاستحواذ على المال.

ووفقا لما أوردت وسائل الاعلام، فإن الشاب قرر الزواج من امرأة أخرى بعد معاناته من مشاكل كثيرة مع زوجته الأولى التي أنجب منها 3 أطفال، حيث تزوج وأسكن زوجته الثانية في البيت نفسه، الذي تقيم فيه الزوجة الأولى.

وأوضحت أنه بعد ذلك أنشأ مسكنا خاصاً بزوجته الثانية، إلا أن الأمر لم يسر بهذه السهولة بعدما لم يتمكن الزوج من الإيفاء بالمتطلبات المادية والاجتماعية، من حيث الرعاية والاهتمام بالزوجتين والأبناء.

وبحسب فاطمة الكندي رئيسة قسم الدعم الاجتماعي في إدارة حماية الطفل والمرأة بالإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، فإن الزوج لم يدرك طبيعة المسؤولية، التي سيتحملها جراء زواجه الثاني، وتوقع أن موافقة الزوجة الأولى والمقدرة المالية كافية لأن يكون مسؤولاً عن بيتين ويمنحهما العطاء والحب والاهتمام اللازم.

وأشارت إلى أن الزوج أكد أنه لم يعد يحتمل المتطلبات المادية والالتزامات الاجتماعية للزوجتين، وأنه ندم على الإقدام على هذه الخطوة، ولا يمكنه تطليق أي منهما لأنه لا يوجد سبب فعلي لقيامه بذلك خصوصا وأنه أنجب أطفالا من الزوجتين.

وأضافت الكندي: "المشاكل التي كانت تبدو بسيطة كالعدل بين الزوجتين تفاقمت يوماً بعد الآخر، لدرجة أنه لم يعد قادراً على سماع أصواته زوجتيه وأبنائه".

وأشارت إلى أنهم قدموا بعضا من النصائح الى الزوج وزوجتيه الاثنتين حتى يتم تخطي هذه الأزمة التي يعيشونها.